أوضح اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2013 المستشار لدى وزير العدل السيد محمد العسكري خلال اللقاء الإعلامي الادوري الذي…
نعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أن عدد قضايا الفساد المالي المتصلة سيما بتكوين شركات مالية واجهة في الخارج بلغت 800 قضية تتسم بالتعقيد والتشعب مبرزا أن وزارة العدل بادرت بدعم قدرات الفنيين واللجنة المختصة في موضوع استرجاع الأموال بالخارج والعمل على تكثيف التكوين في هذا المجال بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الجهات والهيئات، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على موقعها. وأفاد ممثل وزارة العدل أنه ينتظر أن يتم الانطلاق في استرجاع الأموال والمنقولات المهربة لعائلة بن علي وأصهاره في منتصف شهر فيفري الجاري مشيرا إلى الاشكاليات المتصلة بالطعن في القرارات القضائية على غرار ما قام به محاميين اثنين لأحد أصهار بن علي لدى السلطات السويسرية موضحا أن المحكمة الفدرالية السويسرية رفضت هذا الطعن وأقرت بحق تونس في كل الأموال المهربة. وأكد المستشار بوزارة العدل أن عديد الأطراف الدولية على غرار سويسرا وكندا ستمضي اتفاقيات دولية في مجالات التعاون القضائي مبرزا حرص عديد الأطراف على اصدار قوانين وطنية خاصة بها تتلاءم مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تهريب الأموال واسترجاعها. وابرز ممثل وزارة العدل أن السلطات التونسية أصدرت 88 إنابة عدلية تهدف إلى طلب كشف الأموال المنهوبة المودعة بالخارج سيما بالاتحاد الأوروبي وكندا مستعرضا مختلف الاجراءات التي سعت تونس إلى اتخاذها منذ جوان الماضي من خلال عديد الملتقيات والتظاهرات الدولية، وفق نفي المصدر.