هدد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان صادر عن مجلسه الوطني  المنعقد بالعاصمة يوم 2 فيفري 2013 بسحب كل وزرائه…
ي ظرف اسبوع ما لم يقع إمضاء الوثيقة التى تم الاتفاق عليها إجماليا و التي تتضمن ما يلي : - انشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الاحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية و الاقتصادية الهامة قبل اتخاذها و في التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الادارة . - فتح ملفات الفساد بشكل جدي و على أسس موضوعية و تطوير آليات مكافحة الفساد . - حماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على ايدي المحتكرين و المهربين -التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم - فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز و عدم التدخل في القضاء - ابعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار و دواوين الوزراء - عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية باي اتفاقيات مجحفة [divider] نص البيان بيان المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد بالعاصمة يوم 2 فيفري 2013 ان المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد بالعاصمة في 2فيفري2013 و بعد الاطلاع على سير المفاوضات داخل الترويكا و اخرها اللقاء الذي تم اليوم بين مختلف ممثلي احزاب الترويكا و نقاش كافة وجهات النظر ، و حرصا على مصلحة البلاد و التزاما بمبادئ الحزب و التزاماته السابقة لمنخرطيه و للرأي العام ، يعلن ما يلي : - يسجل ان المؤتمر قد غلب المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبية وهو ما يعد وفاء لخطه السياسي و انه قد بذل ما في وسعه لإنجاح تجربة الائتلاف بين إسلاميين معتدلين و علمانيين معتدلين و المحافظة عليها ولانجاح المشاركة في الحكم في مرحلة تأسيسية فضلت أحزاب اخرى عدم تقاسم مسؤولية البناء فيها للتبعات المعروفة سلفا للحكم في المراحل الانتقالية . - يعلم الرأي العام بكون المؤتمر لم يتسبب في تعطيل المفاوضات و ان ما طالب به من تغييرات يهدف لتحسين اداء الحكومة و صورتها و يهدف لتوفير الطمأنينة لدى سائر الأوساط في المجتمع دون ان يطرح نفسه بديلا في المواقع المعنية - يعبر عن انزعاجه من التأخير في التوافق على تحسين اداء الحكومة و إدارة الائتلاف و التعديل الوزاري . - يقرر سحب وزرائه من الحكومة في ظرف اسبوع ما لم يقع إمضاء الوثيقة التى تم الاتفاق عليها إجماليا و التي تتضمن ما يلي : - انشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الاحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية و الاقتصادية الهامة قبل اتخاذها و في التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الادارة . - فتح ملفات الفساد بشكل جدي و على أسس موضوعية و تطوير آليات مكافحة الفساد . - حماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على ايدي المحتكرين و المهربين -التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم - فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز و عدم التدخل في القضاء - ابعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار و دواوين الوزراء - عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية باي اتفاقيات مجحفة و يتعين القيام بالتعديل الوزاري المعلن عنه منذ مدة طويلة في نفس الأجل و ذلك باحداث التغييرات المتفق عليها في وزارتي السيادة موضوع التفاوض . بمرور الأجل المذكور ينفذ قرار المجلس الوطني دون حاجة للرجوع اليه . ويؤكد الحزب التزامه في كل الحالات بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وتامين المسار الانتقالي.