أكدّ «وليد البنّاني» عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» ان مطالبة نوّاب الحركة بالتسريع في…
رض مشروع تحصين الثورة على النقاش صلب لجنة التشريع العام لا يعدّ خرقا للنظام الداخلي للمجلس خاصة وان هذا المشروع قدمته مجموعة من الكتل وأنه جاء بعد توقيع 112 نائبا ينتمون أساسا إلى أحزاب حركة «النهضة» و«المؤتمر» و«حركة وفاء» على هذا المطلب. وقال انّ المطالبة بالنّظر في هذا المشروع هي آلية منحها النظام الداخلي مستنكرا ما وصفه البعض بالخرق. واستغرب «البنّاني» ممّا تردّد من أخبار حول التخوّفات الحاصلة بعد الإعلان عن الجبهة السياسية والإنتخابية التي جمعت «نداء تونس» و«الجمهوري» و«المسار» قائلا «إن من يخاف في حقيقة الأمر هو من قام بشيء وله تخوّف من أن يشمله هذا القانون». وأضاف ان تشبيه البعض لهذا القانون بـ«المصيبة» لا يستقيم لأن هدفه تحصين الثورة وبالتالي قد تكون «مصيبة» فقط لمن هو معني به. واعتبر «البنّاني» ان النّظر في هذا المشروع طال وان المرحلة باتت تقتضي التسريع في  تحصين الثورة من التجمعيين الذين سيطبق عليهم هذا القانون.