علمنا من مصدر خاص من داخل مجلس شورى حركة النهضة المنعقد الآن بأن القرار متجه نحو دعم بقاء وزير العدل…
لحالي السيد نور الدين البحيري في منصبه و عدم عرض هذه الوزارة في التحوير الحكومي المزمع الإعلان عنه قريبا. من جهة أخرى تتجه النية نحو فك الإرتباط مع أحد أحزاب الترويكا و إمكانية التخلي عنه و تعويضه بإنضمام أحزاب أخرى للإئتلاف الحاكم في ظل إصراره على وضع شروط قبل الدخول في المشاورات و الإصرار على وضع سقف للحوار في إطار تشكيل الحكومة الجديدة على حد تعبير مصدرنا الذي رفض الكشف عن إسمه.