شهدت الساحة السياسية عدة مفاوضات بين الحكومــة و الأحزاب السياسية باءت بالفشل ممـا وضع السيد حمادي الجبالي…
مام حل واحد وهو تقديم تركيبة للحكومة في المجلس التأسيسي و بين الأخذ و العطــاء .. أصر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على أخذ حقيبة العدل و تحييدها و علــى اساس هذا أقترح التكتل اسم "سمير العنابي" رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و هو محام في القطاع الخاصّ. حاصل على مرحلة ثالثة قانون (من تونس وباريس) ومرحلة ثالثة علوم إداريّة (من أمريكا). له منشورات عن الإدارة والقانون الإقتصادي والتحكيم والمحاماة والتدريس وهو عضو في الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية و قد عين السيد حمادي الجبالي السيد سمير العنابي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد . و في هذا الصدد تحصلنا على وثائق تثبت أن السيد سمير العنابي تجمعــي سابق عرف عليه إنسجامه التام مع السلط الجهوية و بإصرار حزب التكتل على تسليم حقيبة العدل لشخص تتوفر به شروط المحايدة نطرج سؤالنا هنا : هل تتوفر شروط الحياد و الثقة في شخص مثل "سمير العنابــــي" ؟ هــل سيمثل سمير العنــابي إضافة في التحوير الوزاري أم العكس ؟؟؟