بالعودة إلى خارطة الاحزاب، فالساحة السياسية في تونس ما بعد الثورة تضّم 150 حزبا، ورغم إنقضاء حوالي سنتين على…
نبعاثها فإن معظمها لم تعقد مؤتمراتها الانتخابية حتى تكتمل شرعيتها وتصبح قياداتها منتخبة من منخرطي الحزب بصفة مباشرة. وفي نفس السياق، قال قيس سعيد أستاذ قانون دستوري، في تصريح لجريدة الشروق، “من الناحية القانونيّة فإن مصير هذه الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها تبقى رهينة القوانين الأساسية للأحزاب المعنية وما تنص عليه من أحكام بالنسبة إلي دورية تنظيم هذه المؤتمرات وحسب النتائج القانونية التي تترتب عن عدم إحترام مواعيد هذه الاجتماعات” . وأضاف سعيد “مهما كان الوضع القانوني فان عدم عقد هذه المؤتمرات في المواعيد المحددة سينعكس سلبا على الأحزاب المعنية فضلا عن الآثار التي يمكن أن تنتج في علاقتها بالناخبين ففي داخلها يصبح الأمر غير محكوم بالقانون وفي الخارج اذا لم تحترم قوانينها فكيف يمكن أن تتقدم للمواعيد الانتخابية”. وتحدّث سعيد عن الأسباب التي حالت دون عقد هذه الأحزاب لمؤتمراتها قائلا “توجد أسباب داخلية تتعلق بالتوازنات داخلها ولكن هناك أيضا عدد غير قليل منها تكون ولكن كانت غايته فقط التكون والتشكل بدون النظر بعد ذلك في سير الهياكل الحزبية علما وان عدد المنخرطين فيها في بعض الأحيان محدود جدا فكيف ستعقد المؤتمرات وعدد المنخرطين لا يتجاوز بضع عشرات أو حتى أقل بكثير! “.