أبرز البنك المركزي أنّ الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2012 من الخروج من حالة الركود التي شهدها قبل سنة…
تحقيق انتعاشه تدريجية شملت جل قطاعات النشاط وخاصة الفلاحة والخدمات والسياحة والنقل الجوي مع تحسن المداخيل السياحية وحركة نقل الأشخاص ب30 ٪و32٪، إضافة إلى قطاع الصناعات غير المعملية الذي شهد بالخصوص ارتفاع مؤشر إنتاج المناجم ب 11.2٪ إلى موفى أكتوبر2012 وبدرجة أقل بالنسبة للطاقة، وسجل قطاع الصناعات المعملية الموجهة للتصدير تراجعا لنفس المؤشر بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس ب1.1٪و3.6٪. وبيّن المجلس أنّه سجّل بوادر استعادة النشاط بنسق مشجع في بعض القطاعات من ناحية وفي المقابل استمرار الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية من ناحية أخرى. أمّا على مستوى التوازنات المالية لاحظ المجلس أن جملة من التطورات السلبية المسجلة خلال السنة المنقضية والمتعلقة سواء بتردي الظرف الاقتصادي الدولي أو بمناخ الأعمال الداخلي ساهمت في احتداد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وارتفاع مستوى الأسعار بالإضافة إلى تعمّق عجز ميزانية الدولة. وقد قرر مجلس إدارة البنك على إثر انعقاد اجتماعه أمس الأربعاء 30 جانفي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.