مثّلت عوائق تمويل القطاع الفلاحي محور ورشة عمل أشرف عليها اليوم وزير الفلاحة محمّد بن سالم .  تعتبر…
لإجراءات و الشروط المعمول بها في البنوك التي يتوجه لها الفلاح للإقتراض و تمويل نشاطه غير ملائمة من حيث تعقيداتها و طول الحيز الزمني لتنفيذها و أكبر دليل على ذلك هو أن مساهمة البنوك في تمويل المشاريع الفلاحية الخاصة لا يتجاوز 15 % ، وهي نسبة ضعيفة بالنظر للعدد الهام لنشطاء القطاع الفلاحي و البالغ عددهم نحو 120 ألف ، 72 % منهم من صغار الفلاحين . علاوة على غياب ألية تأمين ما يتعاطاه الفلاح من نشاط زراعة و غراسة و غيرها ، و مثّلت هذه المحاور أبرز النقاط لتي تطرق لها وزير الفلاحة محمد بن سالم اليوم 30 جانفي خلال ورشة العمل المنتظمة حول مسألة تمويل القطاع الفلاحي . هذه الورشة تم خلالها مناقشة إمكانيات توظيف دراسة منجزة من قبل كل من منظمة الأمم المتحدة للزراعة و الأغذية و الوكالة الفرنسية للتنمية و وزارة الفلاحة ، و بحسب المنظمين فإن الهدف من هذه الورشة التي تساهم فيها أطراف دولية ذات صلة بالقطاع ، تهدف إلى الخروج بنتائج عملية من شأنها النهوض بمسألة تمويل القطاع الفلاحي و قد يكون ذلك من خلال تفعيل مساهمة البنك الدولي في هذا الشأن و الذي إقترح عليه الجانب التونسي مشروع دراسة قطاعية كانت إنطلقت منذ سنة 2010 .