استأنف المجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2013، أشغال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة باب…
لهيئات الدستورية من الدستور التونسي الجديد، وقد أبدى نواب المجلس الوطني التأسيسي توافقا مبدئيا على دسترة خمس هيئات دستورية وهي هيئات الانتخابات والإعلام والقضاء وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وقد اقترح نواب المجلس التأسيسي إلى جانب هذه الهيئات الخمس هيئات أخرى وهي الهيئة العليا التونسيين بالخارج والهيئة العليا للتربية والتكوين والبحث العلمي والهيئة العليا للإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى.   ودار خلاف حاد خلال المناقشات بين نواب المجلس وتحديد بين نواب النهضة ونواب المعارضة بخصوص المقترح الذي تقدم به نواب عن حركة النهضة داخل لجنة الهيئات الدستورية ويتمثل هذا المقترح في دسترة مجلس إسلامي أعلى لكن هذا المقترح لم يحظى بالتوافق فأحيل إلى الجلسة العامّة للنظر فيه على نطاق أوسع.   وقد أعلن نواب كتلة حركة النهضة تمسكهم بإقرار المجلس الإسلامي الأعلى ودسترته في حين تشبّث أغلب نواب المعارضة برفض هذا المقترح . وتقدم بهذا المقترح نواب حركة النهضة ويقوم هذا المجلس على ترشيد الخطاب الديني وتجميع الفتاوى وإدارة الشأن الديني بشكل عام في البلاد. وقد أبدى بعض النواب خلال النقاشات تخوفهم من دسترة مثل هذا المجلس بل ذهبوا لاعتباره متناقضا مع مدنية الدولة ومع النظام الجمهوري للدولة وتحدّث بعض النواب عن إمكانية تداخل سلطة هذا المجلس مع سلطات أخرى خاصة مع السلطة التشريعية من ناحية تشريع القوانين. واعتبر النواب المناهضين لهذا المقترح أنّ إنشاء هذا الهيكل قد يحدث سلطة دينية موازية للسلطة المدنية.