وزير العدل إلى السيد رئيس تحرير جريدة لابراس تبعـا للمقـال الصـادر بجريدة "لابراس" بتــاريخ 29 جانفي 2013…
الصفحة 4 تحت عنوان "Le divorce Enahdha-Ettakatol sera-t-il consommé ?" الذي أفاد بأنّ تعثّر المفاوضات بين حزب حركة النهضة وحزب التكتّل من أجل العمل والحريّات مردّه الخلاف حول وزير العدل بسبب رفضه التدخل في ملفّات بصدد التحقيق. يهمّ وزارة العدل أن تؤكّد أنّ هذا الخبر عار من الصحّة وأنّ كل مؤسسات الدولة، من مجلس وطني تأسيسي ورئاسة جمهورية ورئاسة حكومة، تسهر على حفظ استقلاليّة القضاء وتجنيبه كل صور الاستغلال والتوظيف من أي جهة كانت وضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم والقضاء بصرف النظر عن المعتقد والانتماء السياسي. وتؤكّد أنّ كل المؤسسات والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم مقتنعة باحترام استقلالية القضاء ومزيد تعزيزها وتدعيمها والتي من شروطها ضمان المساواة بين الجميع أمام المحاكم والقانون وأنّها تتعامل مع القضايا المنشورة بالحياديّة اللازمة دون تدخل تاركة للمحاكم وحدها ممارسة صلاحياتها واتخاذ ما يلزم من قرارات طبق القانون. والوزارة تعتبر أنّ مثل هذه المغالطات لا تهدف إلى النيل من الأحزاب والأشخاص وهز الثقة بينهم فقط بل تتجاوز ذلك لتمس من مصداقيّة مؤسسات الدولة والقضاء كما تنبّه إلى خطورة ذلك على استمرار الدولة وثقة المواطنين فيها مؤكّدة أنّ مثل هذه الادعاءات التي لم تعد تخفى أهدافها على أحد لن تزيد القوى المؤمنة بالثورة والمؤتمنة على تحقيق أهدافها في الحكومة وخارجها إلا وحدة وتعاونا. وإنّ وزارة العدل إذ تنزّه كلّ الإخوة في حزب التكتّل من أجل العمل والحريّات وفي كلّ الأحزاب الوطنيّة عن التدخّل في الشأن القضائي، تؤكّد أنّه لا مكان بعد الثورة المباركة للتفكير في دفن ملفّات أو التستّر على جرائم وتجاوزات أو تمتيع البعض بحصانة أو معاقبة أبرياء دون وجه حق على خلفية انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي. مكتب الإعلام