شهدت الاستثمارات الفلاحية المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية سنة 2012 تطورا بنسبة 7.6 في…
لمائة من حيث العدد و11.9 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2011،حيث بلغ عددها 6178 عملية استثمار بما قيمته 659 مليون دينار. كما صادقت الوكالة سنة 2012 على 4560 عملية استثمار بقيمة 523.7 مليون دينار أي بزيادة 2.8 في المائة من حيث العدد و9.8 في المائة من حيث الحجم مقارنة بسنة 2011،ستمكن من إحداث 5569 موطن شغل قار أي بنسبة تراجع ب2.1 في المائة مقابل استقرار مقارنة بنتائج التشغيل لسنة 2010،علما وأن 67 في المائة من عمليات الاستثمار المصادق عليها سنة 2011 قد عرفت بداية الانجاز وان حوالي 47 في المائة فاقت نسبة انجازها 50 في المائة. ووصف المدير العام لوكالة الاستثمارات الفلاحية،عبد اللطيف غديرة صباح،الثلاثاء 29 جانفي الجاري خلال اللقاء الاعلامي الدوري لرئاسة الحكومة هذا التطور بالايجابي ،مؤكدا على أهمية الاستثمارات في القطاع الفلاحي سنة 2012 وذلك من خلال تحليل النتائج المسجلة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،حيث تطورت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية ب75 في المائة مقارنة بسنة 2011 لتمثل حوالي 40 في المائة من مجموع الاستثمارات المصرّح بها لدى هذه المؤسسة. صعوبات بالجملة لكنه في المقابل،أشار الى وجود العديد من النقائص المتمثلة أساسا في صعوبة إدماج مساحات هامة من الاراضي الفلاحية في الدورة الاقتصادية بسبب وضعياتها العقارية المعقدة وتراجع إقبال البنوك على تمويل الاستثمارات الفلاحية،حيث سجل تراجعا لمساهمة البنوك في مجموع الاستثمارات المصادق عليها سنة 2012 بأكثر من 3 نقاط حيث بلغت هذه النسبة 19.3 في المائة سنة 2012 مقابل 22.6 في المائة سنة 2011. كما سجل حجم القروض انخفاضا ب6.8 في المائة مقارنة بسنة 2011،إذ بلغت 101.1 مليون دينار مقابل 107.9 مليون دينار سنة 2011،فضلا عن تراجع الاستثمارات المصادق عليها في مشاريع تربية الاحياء المائية ب36 في المائة بسبب اجراءات الحصول على المصادقة البيئية وإسناد اللزمات وصعوبة تمويل بعض المشاريع. هيكلة الاستثمارات المصادق عليها وأقر المدير العام للوكالة بوجود تغيير هام في توزيع الاستثمارات المصادق عليها والتي شهدت تطورا في أنشطة الخدمات من 58.1 مليون دينار سنة 2011 الى 108.3 مليون دينار سنة 2012 أي بزيادة قدرها 86.4 في المائة ومنها بالأساس مخازن الحبوب وتطور الاستثمارات في مشاريع التحويل الاولي للمنتجات الفلاحية وخاصة الاستثمار في قطاع معاصر زيت الزيتون ومخازن التبريد،فضلا عن تطور مشاريع الصيد البحري لتبلغ مساهمتها في مجموع الاستثمارات 5 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2011. وقد شمل تطور الاستثمارات نصف الولايات مقابل تراجع بالنصف الثاني ،ويذكر في هذا الاطار ان جهة الوسط الشرقي قد سجلت أعلى نسبة من التطور بنسبة نمو ب41.2 في المائة كما شهد الوسط الغربي تطورا ب17.2 في المائة والشمال الغربي ب16.8 في المائة في حين سجلت ولايات الجنوب الغربي تراجعا في الاستثمارات بحوالي 1.9 في المائة والشمال الشرقي ب6.6 في المائة،علما وأن جهة الجنوب الشرقي قد شهدت أهم انخفاضا بنسبة 39.9 في المائة. مردود دون المطلوب لشركات الاحياء وردا على سؤال "افريكان مانجر" المتعلق بشركات الاحياء والتنمية الفلاحية،خاصة مع ضعف مردودها والتأخير في وضع مقاييس جديدة للإسناد،أوضح غديرة ان استثمارات هذه الشركات قد تطورت بنسبة 72 في المائة لتبلغ 10.1 مليون دينار مقابل 5.9 مليون دينار سنة 2011،مؤكدا أن هذا الحجم يبقى دون المأمول باعتبار ان المعدل السنوي العادي لاستثمارات هذه الشركات يتجاوز 25 مليون دينار. وذكر أن وزارة الفلاحة قد أحدثت لجنة لإعادة مراجعة مقاييس الاسناد التي قال إنها تقريبا جاهزة ومتوقعا في السياق ذاته أن يتم الاعلان عنها خلال سنة 2013. واستعرض المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية برنامج نشاط الوكالة للسنة الحالية،حيث من المتوقع تحقيق مواصلة تطور الاستثمارات المصرح بها سنة 2013 بنسبة 9.2 في المائة،فضلا عن متابعة انجاز الاستثمارات على غرار تلك المصادق عليها خلال الفترة 1994-1-2009 والتي لم تنتفع بصرف أي قسط من المنح وانتفعت بقسط لا يتجاوز ال50 في المائة من المنح المبرمجة والمشاريع الاخرى التي تحصلت على وصولات تصريح بالاستثمار ولم تنتفع بالامتيازات المالية والبالغ عددها حوالي 5000 عملية خلال الفترة 2007-2009.