قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة يوم أمس الأحد 27 جانفي…
لعودة إلى حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 4 فيفري 2013 وتأخير توقيت بداية انعقاد الجلسات الحكمية بساعة بداية من يوم 11 فيفري 2013. وأكد المجلس الوطني لجمعية القضاة في بلاغ له عزمه خوض أقصى أشكال الاحتجاج بما في ذلك الاضراب مفوضين المكتب التنفيذي ملاءمة تواريخ تنفيذ التحركات المقرّرة والترتيبات اللازمة لذلك بحسب تطور الأوضاع. كما أوصى المكتب التنفيذي بدعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة للانعقاد في أجل أقصاه يوم 24 فيفري 2013 وعبر المجلس الوطنيعن امتعاضهم وعن عميق استيائهم إزاء تواصل تعطيل إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. كما عبر المجلس الوطني عن رفضه لمشروع القانون الأساسي لتطهير القضاء والمحاماة خارج رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القضائية في نطاق مسار العدالة الانتقالية. ودعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بسنّ القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وإدخال التعديلات اللازمة على باب السلطة القضائية بمسودة الدستور في نطاق التشاور مع القضاة طبق مقتضيات القانون المنظم للسلط العمومية.