في نطاق معالجة ظاهرة الصيد العشوائي وخاصة الصيد بالكيس ترأس أمس وزير الفلاحة بمقر الوزارة جلسة عمل حضرها…
مثلون عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمع من البحارة الذين يمارسون الصيد بالكيس. وفي كلمة الافتتاح أشار الوزير الى المخاطر المحدقة بالثروة السمكية جراء ممارسة الصيد العشوائي مهما كان نوعه مؤكدا حرص الوزارة على مقاومة هذه الظاهرة من خلال تطبيق القانون للمحافظة على موارد رزق الفئة العريضة من الصيادين البحريين من ناحية وعلى اتخاذ جملة من الاجراءات التي من شأنها المساعدة على الاقلاع عن ممارسة الصيد بالكيس من ناحية أخرى. وعلى اثر تشديد الوزير على ضرورة عدم التسامح مع المتجاوزين للقانون وعزم الدولة على الوقوف ضد كل من يسعى إلى تعطيل مصالح المواطنين خير بعض الحاضرين مغادرة القاعة وتأسف الوزارة لمقاطعة المغادرين بقية أشغال الاجتماع. هذا واستؤنف الاجتماع بحضور بحارة موانئ «اللوزة» و«اللواتة» و«سيدي منصور» والصخيرة وصفاقس وبعد فسح المجال للحاضرين للتعبير عن مشاغلهم أعلن السيد الوزير عن الاجراءات التالية: تمكين أصحاب مراكب الصيد المتحصلة على رخص صيد ساحلي من التمتع بمنحة استثمار بقيمة 25 بالمائة بالاضافة الى الاعفاء من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة عند استبدال معدات الصيد بالكيس بأخرى قانونية. التدخل لدى المصالح البنكية قصد تيسير تمويل أصحاب مراكب الصيد بالكيس لاقتناء معدات صيد مسموح بها. مزيد التنسيق مع مصالح المراقبة لوضع حدّ لممارسة الصيد بالجر والشنشول في الأعماق غير القانونية. تسوية وضعية المراكب الناشطة وغير المتحصلة على رخص صيد بعد دراستها حالة بحالة. النظر مع بقية الوزارات المعنية في امكانية تأجيل تنفيذ الخطايا المالية الصادرة في شأن مخالفات الصيد بالكيس لمدة سنتين أو ثلاث يتم خلالها متابعة مدى استجابة المعنيين بالأمر للاقلاع عن هذا النشاط المحجر مع امكانية طرح هذه الخطايا في حالة عدم العود والتزام أصحابها بالتوقف عن مباشرة هذا النشاط. وأذن السيد الوزير بتكوين لجنة متعدّدة الأطراف لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات وأكد على ضرورة احترام التراتيب المنظمة لممارسة الصيد البحري حسب المناطق المرخص فيها طبقا للرخص المسندة والمعدّات المسموح بها قانونا.