قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة البشير التكاري وزير العدل الأسبق ورجل الأعمال يوسف…
لميموني، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة سراح وذلك في إطار القضية المتعلقة بمطعم اللّج الأزرق Grand Bleue. وكانت لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة أحالت على أنظار القضاء ملفا يتعلق بعملية بيع مطعم «اللجّ الأزرق» الكائن بڤمّرت، بعد تعيين مصفّ قضائي عليه، وتمّ بيعه الى رجل الأعمال يوسف الميموني، واشتبهت لجنة تقصّي الحقائق في وجود ما اعتبرته «تلاعبا» في عملية البيع والتصفية وأن الرئيس السابق قد تدخل في العملية صحبة وزير العدل الأسبق البشير التكّاري، الذي صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن، غير أن دائرة الاتهام أفرجت عنه لاحقا. وعند إحالة ملف القضية من جديد على أنظارها، قرّرت إدانة التكاري ويوسف الميموني وإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية، إلا أن محكمة التعقيب أصدرت قرارا بالنقض، واستندت في قرارها على أن الاختبارات المجراة، أفادت معدّل سعر المطعم يتراوح بين أربعة مليارات ونصف وست مليارات، في حين تمّ بيعه مقابل تسع مليارات، بما يعني حسب الاختبارات عدم تحقيق أي طرف لأي منفعة بغير وجه قانوني وعدم حصول أي مضرّة للإدارة. وقد جدّدت دائرة الاتهام النظر يوم أمس في ملف القضية بهيئة مغايرة، وتقدّمت النيابة العمومية بطلب كتابي تمثل في إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق البيشر التكاري ويوسف الميموني، في حين طالب محامو الدفاع نقض قرار قاضي التحقيق وعدم إدانة منوّبيهما. وقد قرّرت دائرة الاتهام العاشرة إحالة التكاري والمميوني بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ومن المنتظر أن يقوم جميع أطراف القضية بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.