أكد مساء اليوم رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية محمد كمال الغربي ، أن سنة 2013 ستكون سنة إنجاز العدالة…
لإنتقالية، وأن هذا الإنجاز سيكون عبر إسراع المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون العدالة الإنتقالية الّذي أنجزته الشبكة وتبنته كل من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ومجلس وزاري التأم الأسبوع الماضي. وعبر محمد كمال الغربي عن أمله في أن تتم المصادقة خلال هذا الأسبوع وقبل يوم 14 جانفي. وأفاد الغربي أن الشبكة اقترحت في مشروع القانون المتكون من 75 فصلا تكوين هيئة تضم 15 شخصية وطنية مستقلة مشهودا لها بكفائتها تحمل اسم هيئة الحقيقة والكرامة لتحقيق العدالة الإنتقالية، مؤكدا في هذا السياق رفض الشبكة لما عبر عنه بالعدالة الإنتقامية والعدالة الإنتقائية والعدالة التصالحية.