وأوضحت حميدة أن القانون القديم سقيع تعويضه بآخر مبينة أن القانون الجديد لن يكون ذو طابع ردعي بل وقائي، مبرّرة ذلك بأن إختلاط مستهلكي الزطلة ببقية المساجين في السجن سيجعل منهم مجرمين، مشددة على أن المبادرة الجديدة في حاجة إلى دعم منظمات المجتمع المدني لتمريرها.

وللإشارة فإن القانون المتعلّق الزطلة هو القانون عدد 52 لسنة 1992.