أشرف وزير النقل عبد الكريم الهاروني أمس على جلسة عمل للنظر في مشاغل النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وقد…
ضرها ممثلون عن وزارات النقل والداخلية والتجهيز والبيئة والصناعة والمالية وممثلو غرف الغرف المهنية للتاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي ومدارس تعليم السياقة يترأسهم السيد عادل الهماني رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . وتطرق المهنيون في هذه الجلسة إلى جملة من المشاغل تتعلق أساسا بإسناد الرخص والتأمين وتوحيد الاداءات ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع والتصدي إلى ظاهرة الدخلاء والتكوين والسن القصوى للسيارة واستعمال الغاز والتعريفة والعلاقة مع الحريف والأمن والسلامة. وأفضت هذه الجلسة بعد الإنصات إلى مشاغل المهنيين إلى جملة من القرارات العملية وفقا لجدول زمني مضبوط أهمها تكوين لجنة بإشراف الإدارة العامة للنقل البري تضم مختلف الأطراف المعنية لتقديم مشروع في أجل أقصاه 6 اشهر يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتحسين آدائه. وأكد وزير النقل في هذا الخصوص على ضرورة تشريك كل الأطراف المتدخلة والإستفادة من مختلف التجارب في العالم في إرساء رؤية جديدة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقوم على معطيات جديدة وتنسجم فيها مختلف أنماطه . وتم تكوين لجنة تكلف بإنجاز دراسة تتعلق بالجوانب الفنية لاستعمال الغاز البترولي السائل وتقديمها في اجل اقصاه 3 اشهر يقع بمقتضى النتائج المترتبة عنها اتخاذ القرار المناسب علما أنه قد تم رفع المراقبة عن  الأسطول المستعمل للغاز البترولي السائل إلى غاية 31 ماي 2013 بطلب من وزير النقل واستجابة من وزير الداخلية. كما تم السماح لسيارات النقل الريفي التي تجاوز سنها 15 سنة بمواصلة استغلالها لمدة 6 اشهر إلى غاية جوان 2013 إلى حين النظر في السن القصوى للسيارة. وتم ايضا تكليف الإدارات الجهوية للنقل بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز والولايات لتحديد المسافات الفاصلة بين المدن والقرى بهدف ضبط تعريفات النقل. كما تمت الموافقة المبدئية من قبل مصالح التجهيز على توحيد معاليم الجولان على الطرقات السيارة بالنسبة لجميع أصناف سيارات الأجرة لواج وتحديد يوم 31 جانفي 2013 تاريخ إصدار النص الترتيبي في الغرض، الى جانب تفعيل المنشور المؤرخ بـ 10 نوفمبر 2004 المتعلق بمظهر السائق وسلوكه تجاه الحريف ونظافة السيارة والعمل على توفير الحماية لمحطات البنزين ومحطات الإستخلاص بالطرقات السيارة . وقد أكد علي فرج المدير العام للنقل البري أن أعمال لجان تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في جل الولايات توصلت إلى حد الآن إلى إلغاء أكثر من 1000 رخصة غير شرعية وتم الشروع في إسناد رخص جديدة عوضا عن الرخص الملغاة حسب مقاييس شفافة وموحدة مع العلم أن عمل هذه اللجان مازال متواصلا لتطهير القطاع نهائيا. في المقابل، أكد وزير النقل أن المطارات والموانئ تمثل واجهة بلادنا الأولى لذا وجب تحسين سير نشاط سيارات التاكسي الفردي والسياحي بها داعيا من جهة أخرى إلى الإسراع في القضاء على المشاهد اللاحضارية ومظاهر الفوضى التي تكتسح محطات النقل البري .