مثل صبيحة أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة سليم القنطري أحد قياديي السلفية…
لجهادية وعضو حركة «أنصار الشريعة» الملقب ب «أبو أيوب». ولقد وجهت للمظنون فيه تهمة التحريض على ارتكاب جرائم القتل والنهب والسلب بالتراب التونسي والاعتداء على الحرمة الجسدية وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وبث الكراهية عبر شبكة التواصل الاجتماعي طبقا للفصول 56 و50 و63 و64 و70 و72 من المجلة الجزائية. وباستنطاق المتهم أمس من طرف القاضي، أنكر تهمة حثّ السكان على مهاجمة بعضهم البعض واعترف بما زاد على ذلك وأكد أن الكلام الذي ألقاه على شبكات التواصل الاجتماعي اثر خطبة الجمعة كان بناء على قناعته الشخصية ونصرته للدّين الاسلامي نافيا دعوته إلى القتل، مبينا أن الشريعة لا تبيح له رفع السلاح مؤكدا أنه أراد من خلال تلك التصريحات الدعوة إلى الاسلام بصفته داعية. ورافع محاموه وأكدوا أن الأفعال الناجمة عن المتهم كانت في إطار الصور المسيئة للإسلام التي تم عرضها في قصر العبدلية مبينين أن التحريض لم يكن متبوعا بفعل إذ لم تحدث أفعال قتل يوم 15/6/2012 مطالبين على ذلك الأساس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهم لمدة سنة والقضاء بعدم سماع الدعوى نظرا لعدم توفر أركان الجرائم المحال من أجلها، مؤكدين أن ما أقدم عليه هو مجرد إبداء للرأي. من جهته طلب ممثل النيابة العمومية إقرار الحكم الابتدائي والتشديد في العقاب. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة التصريح بالحكم الاستثنائي يوم 4 جانفي المقبل.