أصدرت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومن رايتس ووتش» أمس بيانا دعت فيه وزير العدل السيد نور الدين البحيري إلى…
مان إطلاق سراح سامي الفهري مدير قناة التونسية الخاصة، الذي مازال رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر يُلغي قرار دائرة الاتهام بإيداعه السجن. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه «يجب أن ينتج عن قرار محكمة التعقيب الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. ولكن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب المدعي العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس. ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية. وقال إريك غولدشتاين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن رفض تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد من شأنه تقويض سيادة القانون في تونس». وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد وجهت تهمًا إلى سامي الفهري في أوت بالمساهمة في التسبب في خسائر مالية لمؤسسة التلفزة الوطنية الحكومية بسبب سوء تصرف شركة كاكتوس برود للإنتاج التلفزيوني الخاص. وكان أحد قضاة التحقيق قد فتح بحثًا في جوان 2011. ويقبع سامي الفهري رهن الإيقاف في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة منذ 28 أوت. ويُواجه سامي الفهري تهمة اختلاس المال العام عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق أي موظف عمومي يستغل منصبه لتحقيق فائدة دون وجه حق لنفسه أو لغيره. ووجهت إلى الفهري تهمة «شريك»، بينما لم يتم اعتقال أي من  المديرين السابقين للتلفزة الوطنية اللذين يعتبران متهمين أصليين في ارتكاب الجريمة. وجاء اتهام سامي الفهري وإيقافه بعد أن بثت قناة التونسية عديد الحلقات من برنامج «اللوجيك السياسي»، الذي تظهر فيه دمى كاريكاتورية لشخصيات سياسية وطنية بارزة بطابع هزلي ساخر. ومن بين هذه الشخصيات الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، وراشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الحاكم. وقال سامي الفهري في مقطع فيديو نشره على الانترنات قبيل إيقافه إن بث برنامج «اللوجيك السياسي» على قناة التونسية هو السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تقاضيه. ووفقًا للفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، فان قرار محكمة التعقيب الصادر في 28 نوفمبر الذي ألغى لائحة الاتهام وأحال القضية إلى دائرة الاتهام ينجر عنه عودة القضية إلى مرحلة ما قبل إصدار الاتهام. وفي اليوم الذي صدر فيه قرار محكمة التعقيب، أصدر مساعد الوكيل العام المكلف بالقضية في نفس المحكمة إذنا بإطلاق سراح سامي الفهري، فذهب محاميه وعائلته، وبحوزتهم نسخة من قرار الإفراج، إلى سجن المرناقية مساء نفس اليوم في انتظار إطلاق سراحه. وقالت سنية الدهماني، محامية سامي الفهري، لـ «هيومن رايتس ووتش» إن مدير السجن أخبرهم أنه سوف يتم الإفراج عنه بعد وقت قصير. ولكن حوالي الساحة 11 مساءً أعلمهم أنه تلقى أمرًا كتابيًا من المساعد الأول للمدعي العام في محكمة التعقيب بعدم الإفراج عن الفهري لأن قرار المحكمة لم يشمل نقض قرار الإيقاف. وطالب محامو الفهري من محكمة التعقيب شرح قرارها عملا بالفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح لأطراف النزاع العودة إلى المحكمة عندما ينشأ خلاف حول تطبيق قرار المحكمة. وفي 5 ديسمبر أصدرت محكمة التعقيب قرارًا ينصّ على أن بطاقة الإيقاف كانت جزءًا من القرار الذي ألغته المحكمة. ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراح سامي الفهري. وقالت سنية الدهماني انه عندما طلب محامو الفهري من النائب العام في محكمة التعقيب إصدار أمر ثان بإطلاق سراحه، رفض ذلك وقال إن الأمر يجب أن يصدر عن دائرة الاتهام لأن القضية الآن عادت إلى هناك. وبعد ذلك ذهب محامو الفهري إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف، ولكنه أيضًا قال انه لا سلطة له لإصدار قرار وانه يتعين عليهم التوجه إلى دائرة الاتهام. ولما طلب المحامون نفس الطلب من دائرة الاتهام، أصدرت هذه الأخيرة قرارًا بتاريخ 6 ديسمبر تعلن فيه أنه لا سلطة لها لإصدار القرار، بل إن محكمة التعقيب هي المخولة للقيام بذلك. وبعد ذلك، قدم المحامون طلبًا آخر لدائرة الاتهام لإطلاق سراح موكلهم. ولكن في 13 ديسمبر رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن الفهري وقالت إن لها سلطة تقديرية لتقييم الملابسات. وقال نور الدين البحيري، وزير العدل، في حوار تلفزيوني إن القضية أمام أنظار المحاكم، وانه لا يحق له الأمر بالإفراج عن سامي الفهري. ولكن الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنح وزير العدل سلطة عبر مكتب الوكيل العام، إذ أنه ينص على أن «الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية». وقال أحد مستشاري وزير العدل لـ «هيومن رايتس ووتش» في 20 ديسمبر إن الأمر لا يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة بل بنزاع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام نتج عنه قرار بإبقاء الفهري قيد الإيقاف قبل المحاكمة. وقال عبادة الكافي لـ  «هيومن رايتس ووتش»، وهو محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري: «هذه سابقة من نوعها مارست المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنني لم أشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل». كما قال إن مكتب المدعي العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب. ووفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أو احتجاز أو حبس أي شخص بشكل تعسفي. ويكون الاحتجاز تعسفيًا عندما لا يكون مستندًا إلى قاعدة قانونية. وقال إريك غولدشتاين: «لقد مضى على سامي الفهري ثلاثة أسابيع وهو خلف القضبان منذ أن أصدرت أعلى محكمة في تونس قرارًا بإلغاء قرار دائرة الاتهام بالايقاف. ويتعين على وزارة العدل تقديم تفسير لما يبدو أنه تقويض لسيادة القانون».