ذكر مصدر قضائي عسكري في تونس أن النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف شمال غرب…
لبلاد، طالب الأربعاء بإصدار حكم الإعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يحاكم غيابيا بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لمحتجين طالبوا بتنحيه خلال الثورة التونسية في مناطق وسط وغرب البلاد. وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن النائب العام طالب أيضا بإصدار "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار معاوني بن علي المتهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تالة والقصرين. ويواجه الرئيس التونسي المخلوع تهما في 18 قضية منفصلة, وقد حكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات. وتأتي المطالبة بإعدام بن علي بعد يوم واحد من تصريح وزير العدل التونسي بأن وجود بن علي في السعودية يمثل خطرا على المملكة، لاسيما أنه لا يزال يستعين بشبكة لتهريب الأموال من منفاه في هذا البلد. وناشد الوزير نور الدين البحيري السعودية تسليم بن علي، قائلا "لا نشك لحظة في احترام قيادة السعودية وملكها لثورة تونس وشعبها، وأملنا كبير في أن يراعي السعوديون عراقة العلاقة بين الشعبين، وهذا ليس فيه أي ضرر للسعودية لأن وجوده في السعودية خطر عليها". وأكد البحيري أن بن علي "خائن"، موضحا أن "من يخونون شعبهم لا يمكن أن يكونوا أوفياء مع أحد". وكشف أن تونس أصبحت قريبة من استرجاع عدة أرصدة لعائلتي الرئيس المخلوع وزوجته من عدة بلدان، بينها لبنان وسويسرا. وأضاف "نجحنا في كشف حسابات سرية لليلى بن علي في لبنان بقيمة 45 مليون دولار وسنتسلمها قريبا جدا"، موضحا أن القضاء السويسري أعطى الإذن لمحامي تونس بالاطلاع على الملفات السرية لأرصدة بن علي وعائلته وأصهاره، مرجعا ذلك إلى قوة الحجج والملفات المقدمة من الحكومة التونسية. وقال البحيري إنه سيتم قريبا تسلُم يختين تملكهما زوجة بن علي في إسبانيا وإيطاليا، مشيرا إلى أن قيمة الأموال المهربة إلى الخارج غير محددة، ولكنها تقدر بمليارات الدولارات ومنتشرة في بنوك بأغلب بلدان العالم. يذكر أن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجمالي زار الرياض قبل عدة أسابيع، والتقى عددا من المسؤولين السعوديين على رأسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال في تصريحات صحفية إن قضية بن علي ستبحث في إطار القانون التونسي. وتجاهلت السعودية سابقا أكثر من طلب تونسي بتسليم بن علي.