أكدت وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية في بيان لها أنه و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على إحداث…
ندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد ليكون تحت تصرف هيئة الحقيقة والكرامة التي ستقوم على مسار العدالة الإنتقالية في تونس إندفع البعض في حملة ممنهجة وهجمة منظمة إلى الإساءة إلى ضحايا إنتهاكات الماضي والإنتقاص من وطنيتهم  . و بناء على هذا الأساس وضعت الوزارة نقاط توضيحية في الغرض . وهي : 1 - تؤكد الوزارة أنّ كلّ ما يشاع ويردد هذه الأيام من أنّ صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد سينزل به مبلغ قد يصل إلى ألفي مليار سيدفع غنيمة لأنصار حركة النهضة وسيغرّم الشعب التونسي لأجل ذلك ضرائب وأتاوات هو محض كذب وإفتراء على ضحايا الإستبداد . 2 - تؤكد الوزارة عدم رصد أيّة مخصصات أو مبالغ لصندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد مقتطعة من ميزانية الدولة كما ليس على الدولة تمويل هذا الحساب فالموارد ستعبأ من الهبات والتبرعات فضلا عن أنّ جبر الضرر في سياق العدالة الإنتقالية لن يحمل الدولة أكثر من طاقتها وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية . 3 - تذكر الوزارة كافة التونسيين أنّها نجحت في أن تدفع تسبقات وتعويضات لعائلات الشهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة وللمشمولين بالعفو العام ممن لا دخل لهم ولعائلات شهداء وجرحى إنتفاضة الحوض المنجمي وذلك من هبات تحصلت عليها ولم تغرّم ميزانية الدولة دينارا واحدا . 4 - تدعو الوزارة عدد من السياسيين ومن قادة بعض اّلأحزاب إلى الكفّ عن ترويج كذبة وإشاعة تغريم التونسيين من أجل التعويض لضحايا الإستبداد وهو ما مثّل إساءة للضحايا وتحذر الوزارة من أنّ ترديد مثل هذه الإشاعات والطعن في وطنية ضحايا الإستبداد يمثل إنتهاكا جديدا من إنتهاكات حقوق الإنسان .