صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد والذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة توصلت إلى ما بعد  منتصف…
لليل أصيح محل جدال بين الأطراف السياسية وكذلك المجتمع المدني بين رافض و مؤيد له .وهذا الصندوق مندرج ضمن قانون العدالة الإنتقالية ضمن الفصل 41 تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر. وانطلاقا من المصادقة على هذا الفصل ضمن قانون العدالة الانتقالية، تم إدراجه كمقترح إضافي في قانون المالية . في نفس السياق قال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي بدر الدين عبد الكافي أن ما حصل هو لبس في الموضوع حسب تعبيره فالمقترح لم يكن بعث صندوق كما تم الترويج له على إعتبار ان هذا الصندوق هو من التحصيل الحاصل ضمن قانون العدالة الإنتقالية و بالتحديد من الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية .كما أضاف أن هذا الصندوق لم يكن من مقترح حركة النهضة بل أشار إليه العديد من النواب حيث طالبوا بالإشارة لهذا الصندوق في قانون المالية حتى لا يجد أي صدام في المستقبل بعوائق قانونية على إثر تفعيل قانون العدالة الإنتقالية .و أشار عبد الكافي أن النواب سقطوا في المزايدات السياسية بشكل إستفزازي عند النقاش مما أثار ردود فعل متباينة خاصة و أن هذا الصندوق فارغ و لم تطرح بعد إيجاد موارد له. من ناحية قال بدر الدين عبد الكافي أن نواب الأغلبية يأملون مواصلة النقاش في شأن هذا الأمر حتى بعد المصادقة عليه و يكون هذا النقاش في الزوايا القانونية إذ يأمل نواب الأغلبية عدم الوقوع في التوظيف السياسي و التجييش .