تعاني منظومة التأمين على المرض من عجز مالي بلغ في 2012 ما يعادل 52 مليارا ومن المتوقع ان يرتفع خلال السنة الحالية…
ذلك بسبب ارتفاع عدد المنخرطين الذين يعانون من الأمراض المزمنة والثقيلة الذين يصل عددهم الى 700 ألف منخرط. ولاحظ مصدر مطلع من الـ «كنام» ان ازمة الصندوق احتدت بسبب عدم اقتطاع نسبة هامة من مساهمات المضمونين الاجتماعيين في القطاع العام بسبب الازمة التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ورغم كل هذه الصعوبات يسعى الصندوق للإيفاء بتعهداته تجاه منخرطيه لكن تم اكتشاف جملة من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة تتعلق جلها بالفوترة الوهمية التي يعتمدها بعض مسديي الخدمات الصحية لعل أهمها ما خلقه قرار تعليق التعاقد مع احدى المصحات الخاصة طيلة 3 أشهر ابتداء من جانفي القادم. وهمية ويوضّح مصدرنا ان المصحة التي تم تعليق نشاطها مع الـ «كنام» تم التفطن خلال اجراء عمليات المراقبة الى أنها قامت بفوترة وهمية لعملية جراحية في شأن مريضة أكدت خلال الاتصال بها أنها لم تقم بها مما جعل هذا الملف يمرّر الى لجنة محايدة تتكون من أعضاء من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومن «الكنام» وقد اتخذت هذه اللجنة قرارها بتعليق التعاقد مع هذه المصحة لمدة 3 أشهر. وسنعلن خلال المدة القادمة عن تجاوزات أخرى تورطت فيها هذه المصحة وعدد من مسديي الخدمات الصحية. تهم المصحة وذكر مصدرنا أن المصحة المعنية ادّعت أن هذا القرار سيتسبب في تشريد 340 عائلة يقتاتون من العمل بها في حين أن عدد العاملين بالمصحة بصفة منظمة لا يتجاوز 105 أعوان. وأضاف أن المصحة أسّست منذ 1994 أي منذ عدة سنوات قبل إحداث صندوق «الكنام» علما أن مراقبة ملف المصحة أثبت وجود مخالفات عديدة سيتم الاعلان عنها لاحقا. مخجل من جهة أخرى أكد مصدرنا أن أكبر ما يعاني منه «الكنام» هو الفوترة الوهمية فمن التجاوزات المخجلة أنه تمّ التفطن الى أن أحد الأطباء أعلن أنه قام بفحص 89 مريضا في يوم واحد وهي عملية مستحيلة ومخجل أن ينهب البعض الصندوق بهذه الطريقة. كما قام طبيب آخر بفوترة فحص طبي لشخص متوفّ.. وأضاف المتحدث أنه في 2010 تمّ اكتشاف عدة تجاوزات وقد تراوحت العقوبات بين تعليق التعاقد مع «الكنام» بـ3 أشهر و10 سنوات كما تمّت إحالة عدة ملفات متعلقة بالتجاوزات الى القضاء.. لكن تبقى هذه أول مصحة يتمّ تعليق العمل معها منذ إحداث الـ «كنام». حلول ومن الحلول التي سيتم اعتمادها لردع المتجاوزين هي تكثيف المراقبة والتعجيل في إحداث بطاقة للمنخرطين ينتظر ان ينطلق العمل بها مع ما يعرف بالمتعاملين بطريقة الطرف الدافع (طبيب العائلة) ثم سيتم تعميمها على بقية المنخرطين.