في تصريح هام لسمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية أعلن حكومات ما بعد الثورة معنية هي الأخرى…
قانون العدالة الإنتقالية واي تجاوز سجل في فترة هذه الحكومات سيحال على هيئة الحقيقة والكرامة بالإضافة إلى أنه تم تضمين نص قانوني في العدالة الإنتقالية يشمل المحاسبة في كافة الحقبات السابقة وانطلاقا من 1 جويلية 1955 والى غاية اصدار القانون والمصادقة عليه في المجلس التأسيسي ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن امكانية عدم محاسبة من اغلقت ملفاتهم من قبل القضاء . و أضاف في نفس السياق  ان كافة الملفات ستفتح بعد تشكل هيئة الحقيقة والكرامة والتي سيسمح لها النفاذ للأرشيف السياسي وكل الوثائق التي تحظى بسرية تامة وذلك لإضفاء الشفافية في المحاسبة والإبتعاد عن اي شكل من الإتهمامات غير الدقيقة حتى تتمكن من جبر الضرر الذي طال أصحابها.كما أكد على هناك ضمانات عديدة لمحاسبة كل من ارتكب تجاوزات وانتهاكات خطيرة وفق القانون وتحت أضواء وسائل الإعلام والرأي العام فضلا عن مشاركة القضاء في تحديد الإتهامات بناء على ما توفر من وثائق وشهادات.