نفى مستشار وزير السياحة عماد الزرقاني صباح اليوم الخميس 26 ديسمبر صحة ما راج عن وجود مخطّط سرّي بين الحكومة…
مثلة في البنك المركزي والبنك الدولي للتفويت في 300 وحدة سياحيّة، معتبرا ذلك "مجرد إشاعات لا غير". وأكد الزرقاني، نقلا عن وكالة بناء نيوز للأنباء، أنه لم يعد ممكنا بعد الثورة إبرام أي اتفاقات سرية، مؤكّدا أنّ كل المعطيات الخاصة بوزارة السياحة تُـنشر في العلن ولا يوجد مبرر للإتفاقات السرية. وأوضح مستشار وزير السياحة الأمر قائلا "أصل المسألة أنه تم الاتفاق في مجلس وزاري على إحداث شركة للتصرف في الأصول خاصة بـ 150 نزل له ديون متراكمة منذ النظام السابق وليس 300 كما يروج، وأن إجراءات إحداث الشركة مازالت في طور الإنجاز، حتى أن المجلس التأسيسي لم يصادق بعد على قرار إحداث هذه الشركة"، حسب تعبيره، مضيفا أنّ الحلول المُقترحة لإنقاذ هذه النزل يكون "إمّا بالتفويت فيها للمستثمرين أو إعادة هيكلة تابهض منها أو جدولة ديون البعض". ويُذكر أنّ جريدة كانت قد نشرت، اليوم، خبرا مفاده أنّ مصادر موثوقة تؤكد سعي الحكومة للتفويت في حوالي 300 وحدة سياسية عجزت عن تسديد ديونها المتراكمة.