رد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان لـه عـلى دعوات تأجيل المصادقة على قانون ميزانية 2014 الى ما بعد إستكمال…
سارات الحوار الوطني و أكد المؤتمر في البيان رفضه القاطع لهذه الدعوات لتهديدها للمصالح المالية و الاقتصادية للبلاد . كمـا حذر المؤتمر من الانسياق وراء هذه الدعوات مشيرا أنهـا تسيء من سمعة البلاد في الاسواق المالية العالمية داعي مختلف الأطراف عن الكف من المزايدات في مسألة الميزانية و قانون المالية و عن التسريع في المصادقة على قانون الميزانية بعد إدخال التنقيحات الضرورية .   بيان ردا على دعوات تأجيل المصادقة على قانون ميزانية 2014 تونس في 25 ديسمبر 2013 على اثر تواتر دعوات تأجيل المصادقة على قانون ميزانية الدولة لسنة 2014 الى ما بعد استكمال مسارات "الحوار الوطني"، فإن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية يتوجّه الى أصحابها وإلى الرأي العام الوطني بما يلي : 1- رفضه القاطع لما يعتبره سابقة خطيرة وتهديدا للمصالح المالية والاقتصادية العليا للبلاد وتعطيلا لعمل مؤسسات الدولة وما لكل ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية بالغة الخطورة 2- تحذيره من مغبة الانسياق وراء مثل هذه الدعوات التي تسيء لسمعة تونس لدى الاسواق المالية العالمية وتضرب ثقة المستثمرين في اقتصادنا وتهدد بتراجع ترقيم بلادنا السيادي مرّة أخرى. 3- دعوة مختلف الأطراف إلى الكف عن المزايدة حول مسألة الميزانية و قانون المالية، والنأي بها عن المناكفات السياسية وعن محاولات التعطيل لتثبيت إدّعاء "فشل" الأحزاب الحاكمة ولفرض أجندات خاصة على الحكومة الجديدة، كما يدعوها للكفّ عن الشعبويّة المضرّة بمصالح الدولة والمهدّدة لمكاسب الثورة والمربكة لمسار الانتقال الديمقراطي. 4- دعوته نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي الى الإسراع بالمصادقة على قانون الميزانية بعد إدخال التنقيحات الضرورية في اطار موازنة مسؤولة وحكيمة بين مقدرات الدولة واستحقاقات الثورة وأولويات التنمية وقدرات الفئات الضعيفة والمتوسطة. الأمين العام عماد الدائمي