حذّرت الإدارة العامة للديوانة التونسية من خطورة استعمال السلع المقلدة واجتياحها الأسواق التونسية والتي…
الت حتى الأدوية والمعدات الطبية. جاء ذلك خلال ورشة عمل اقليمية نظمتها الادارة العامة للديوانة بالتعاون مع المنظمة العالمية للديوانة مساء أمس الأول حول ظاهرة التقليد والقرصنة شارك فيها أعضاء من الجمارك المصرية والليبية والجزائرية والمغاربية. وقد أعلن رئيس مصلحة الرقابة العامة للديوانة الرائد نزار بن صفية انه سيتم الشروع في استعمال تطبيقة معلوماتية دولية تمكّن مصالح الديوانة من معرفة السلع المقلدة عبر مقارنتها بالأصلية. مخاطر بالجملة وفي حديثه لـ «الشروق» قال الرائد نزار بن صفية ان هذه الورشة تهدف بالأساس الى تحسيس المستهلك بخطورة المواد المقلدة التي يلجأ اليها عادة لانخفاض ثمنها في حين انها تحتوي على مواد مُسرطنة ومواد مشتعلة مثل الأحذية البلاستيكية الى جانب مواد التجميل الموجودة على قارعة الطريق فهي خالية من اي شرط من شروط الصحة والسلامة وعدّاد الغاز وآلة الطبخ السريعة.. هذه المواد مخاطرها كبيرة حسب الرائد نزار بن صفية الذي أكد أيضا على تأثير السلع المقلدّة على الاقتصاد ما يؤدي الى التهرّب الجبائي وعزوف الاستثمار الأجنبي والبطالة والهجرة غير المنظمة والتوزيع العشوائي. معدات طبية مقلدة والأخطر من ذلك حسب رئيس مصلحة الرقابة العامة للديوانة ان التقليد قد اجتاح المعدات الطبية على غرار سمّاعة دقات القلب وآلة قيس ضغط الدم وكذلك الأدوية. وعن مصدر هذه السلع المقلدة أفاد الرائد نزار بن صفية أنها مورّدة بالأساس من جنوب شرق آسيا وبالتحديد من تايوان والصين وكذلك من بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ضرورة تفعيل القوانين ولمجابهة زحف السلع المقلدة على الاسواق التونسية وحماية المستهلك من مخاطرها، أكد رئيس مصلحة الرقابة العامة للديوانة على ضرورة تعاون أصحاب العلامات التجارية بالمشاركة في العمل الميداني لأعوان الديوانة المختصين في المراقبة، هذا الى جانب تفعيل القوانين والشريعات الخاصة بحماية العلامات التجارية. والاستئناس بتجارب البلدان الشقيقة التي شاركت في المؤتمر وخاصة منها الجزائر على اعتبار انها تملك هيكلا مركزيا مختصا بظاهرة التقليد وحماية الملكية الفكرية وهو ما تفتقده تونس حسب الرائد نزار بن صفية، الذي شدّد ايضا على ضرورة العمل على تدريب وتكوين أعوان الديوانة في اختصاص المراقبة والتعرّف على السلع المقلّدة ومقاومتها ومنعها من الانتشار. تعديل التشريعات أكد جميع المشاركين في هذه الورشة الاقليمية على ضرورة التسليم بأن الحرب على السلع المقلدة هو حق وواجب على كل إدارة جمركية واعتبروا ان هناك نوعا من التقليد يعد حربا ضد الانسانية مثل الأدوية. وأقرّوا بوجوب تعديل التشريعات حتى تكون فعّالة في مجابهة هذا الخطر.