أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2013 بقصرالحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي العريض…
حداث هيكل على مستوى رئاسة الحكومة وبعث كتابة عامة تتولى الإشراف على شؤون البحر. وتتولّى اللّجنة الوزارية المحدثة برئاسة الحكومة بالتنسيق التام مع الكتابة العامة لشؤون البحر تحديد السياسات العامة للحكومة في المجال البحري وتنظر في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة التونسية وتسهر على تنسيق عمل المتدخّلين في البحر في مجالات تعزيز الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها اضافة إلى القيام بمهام الضبط بالبحر وسلامة الملاحة البحرية وتسيير عمليات البحث والإنقاذ بالبحر وحماية الموراد الطبيعية البحرية. ويعنى الهيكل المحدث برئاسة الحكومة بالتنسيق مع الكتابة العامّة لشؤون البحر بمسؤولية الإشراف على حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته وصيانة التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى جانب الإشراف على عمليات البحث العلمي البحري ومتابعة الأنشطة الترفيهية بالبحر. وسيمكّن إحداث اللّجنة الوزارية والكتابة العامة لشؤون البحر من توحيد الجهود الوطنية وإضفاء مزيد من النّجاعة والفاعليّة في عملية التدخّل بالبحر وعقلنة التصرّف في الإمكانيات التي ستخصّصها الدولة التونسية لشؤون البحر والضغط على التّكاليف بما يستجيب لتعهّدات بلادنا في المجال كما ستمكّن اللجنة الوزارية والكتابة العامة لشؤون البحر من تجاوز عديد المشاكل البحرية التي تواجهها تونس على غرار بقية البلدان المطلة على المتوسّط والمتصلة أساسا بمراقبة حركة الملاحة البحرية ومسألة التلوّث البحري وبما يمكّن بلادنا من التصرّف الرشيد في الشؤون البحرية لكونه عاملا أساسيا للتنمية المستديمة. وتتوزع المهام صلب الهيكل المحدث برئاسة الحكومة علىكل من وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل ووزارة الداخلية ممثلة في الحرس البحري ووزارة المالية ممثلة في الديوانة البحريّة حيث تسهر كل المصالح المعنية المذكورة على التدخّل الميداني وفرض احترام تطبيق التشاريع والتّراتيب الجاري بها العمل في ما يخصّ شؤون البحر.