أشرف صباح يوم أمس، الثلاثاء 4 ديسمبر 2013، المهندس كريم الهاروني وزير النقل على جلسة عمل خصصت لمتابعة سير نشاط…
لإدارات الجهوية للنقل وتقييم نتائج تطبيق المنشور عدد 13 المتعلق بتطهير قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص ، إلى جانب استعراض المخططات التوجيهية للنقل . و قد حضر هذه الجلسة المديرون العامون للنقل البري والطيران المدني والبحرية التجارية والتخطيط والدراسات والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري والمديرون الجهويون للنقل . واستعرض المديرون الجهويون للنقل الصعوبات التي اعترضتهم لدى تطبيق المنشور عدد 13 المتعلق بتطهير النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتحديدا فيما يتعلق بسحب الرخص غير الشرعية وإعادة اسنادها، علما وأنه قد تم إلى حد الآن سحب أكثر من 4350 رخصة بما يوفر أكثر من 8500 موطن شغل . وبعد الإنصات إلى مختلف المقترحات وتبادل الأراء بخصوص الحلول الممكنة لتذليل الصعوبات ذات الصلة تقرر تكوين مجموعة عمل تشرف غليها الإدارة العامة للنقل البري وبمشاركة إطارات الوزارة والأطراف المعنية المباشرة على غرار وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإجتماعية تعهد لها صياغة منشور جديد ما من شأنه أن يدخل بالقطاع إلى مرحلة جديدة في عملية التطهير . من جانبه صرح وزير النقل أن قطاع النقل قد دخل مرحلة التنظيم والعمل على تسييره عن طريق تخطيط جهوي ووطني تنسجم فيه كل أنماط النقل ويضمن حسن تموقع النقل عير المنتظم للأشخاص مؤكدا في هذا الخصوص بأن تقريرا بعنوان سنة 2012 حول واقع قطاع النقل بمختلف الولايات قد تم إعداده وموافاة الولاة به بما يسهل التعاون المشترك بين السلطة المركزية والإدارة الجهوية للنقل . كما ذكر وزير النقل بأهمية دور المدير الجهوي من حيث قربه من مشاغل الجهة واطلاعه عن كثب على ما يعاني منه القطاع من نقائص مؤكدا على حقه في النفاذ إلى المعلومة باعتباره ممثلا للوزارة بالجهة ومشاركا في اتخاذ القرارات . وأكد السيد الهاروني في ذات السياق أن الوزارة دخلت مرحلة جديدة تهتم بالمخططات المديرية والتوجيهية للنقل في كل ولاية مبينا في هذا المستوى وجود دراسة مرجعية توجيهية قابلة للتطوير والتعديل حسب خصائص كل جهة والخبرات الموجودة بها للوصول لرؤية واضحة على المدى المتوسط والبعيد. كما أفاد أنه سيتم تخصيص نخبة من خيرة الخبرات في النقل للانفتاح على كل الجهات والفئات والطاقات للتعاون على وضع تصور للمخطط الوطني المديري للنقل إلى حدود 2040 يتم بفضله تحديد الحاجيات ذات الأولوية والإستثمارات والخدمات التي سيقدمها قطاع النقل .