مئات المليارات تم الاعلان عن حجزها لدى المهربين في الايام الاخيرة في فترات متقاربة اذ لا يكاد يمر يوم الا…
تحجز فيه عملة صعبة وتونسية في توزر وسيدي بوزيد ومناطق حدودية مختلفة حتى ان البعض تساءل عن مصادر كل هذه المليارات ومصيرها ...الاستاذ معز الجودي خبير اقتصادي ومالي الذي ذكر ان مأتى هذه الاموال الاقتصاد التحتي الذي حذر منه الخبراء منذ فترة ونصحنا بوضع استراتيجية للقضاء عليه قبل ان يتغوّل لكن تم التغاضي عن التهريب والتجارة الموازية حتى اصبح خطرا على الاقتصاد الرسمي .اما كل هذه المليارات من العملة التي يتم حجزها فهي متأتية من الحدود المفتوحة بين تونس وليبيا والجزائر وهي ثمرة تهريب المحروقات ومختلف البضائع والمؤسف ان جزءا هاما من هذه الاموال التي تحصد من التهريب تنفق في الارهاب الذي يتطلب الكثير من التمويلات التي لن تتأتى بالطرق المنظمة. كما ان التهريب ينخر الاقتصاد التونسي ويضيع عليه الاف المليارات من العملة الصعبة. سالنا الاستاذ عن حجم الاقتصاد التحتي في تونس فاجاب بان المسالة تتطلب دراسة ميدانية لتحديدها لكن اشارت دراسة حديثة في امريكا اللاتينية ان الاقتصاد التحتي في تونس يفوق الناتج الداخلي الخام الذي يعادل 5.5 مليارات دولار لكن لا يمكن الجزم بهذه الارقام وكل ما يمكن قوله ان حجم التهريب كبير في تونس والخوف كبير من ان تتغلغل مافيا التهريب وتصبح اكبر واقوى من سيطرة الدولة ويحدث ذلك كلما زاد نفوذ المتمعشين منها عددا ومالا وكلما تقاعست السلط عن ردعهم. ويضيف المختص انه يوجد حاليا مافيات في تونس منها «مافيا الفلفل» التي تسببت في غلائه ومافيا البطاطا.. تتحكم كلها في السوق . وفي الجنوب التونسي يوجد (02)مهربين يتحكمون في كامل الجنوب وهم معروفون لدى كل السلط ومع ذلك فلا رادع لهما ولغيرهما من المهربين الذين ينخرون اقتصادنا لمصالحهم. اما عن مآل المحجوزات وهي مليارات من العملة الصعبة والتونسية فهو البنك المركزي وقد تدخل في احتياطي العملة الصعبة للبلاد لكنها تحيلنا عن مليارات العملة التي لم يتم التفطن اليها والتي تخسرها البلاد يوميا . خاصة وان السوق الموازية للعملة تمتد لأنهج بأكملها في الجنوب التونسي كما إنها تتم في العاصمة على مرأى ومسمع الجميع قرب محطات نقل المسافرين لبلد شقيق وعلى بعد أمتار من وزارات السيادة.