على خلفية تنفيذ القضاة التونسيّين لإضراب عامّ يومي 19 و 20 نوفمبر 2013، أصدر حزب العمّال اليوم الإربعاء، 20 نوفمبر…
13، بيانا عبّر فيه عن "مساندته المطلقة للقضاة التونسيين في نضالهم من أجل استقلالية القضاء أمام المحاولات المتكررة للسلطة التنفيذية للسّيطرة على السّلطة القضائية وإخضاعها خدمة لمصالح حزبية ضيقة"، حسبل ما ورد في البيان. وطالب الحزب وزير العدل ورئيس الحكومة بالتراجع في التعيينات الأخيرة التي اعتبرها "انتهاكا لصلاحيات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي وامتدادا لممارسات العهد السابق". كما أكّد حزب العمّال، من خلال البيان ذاته، أن استقلالية السلطة القضائية هي مطلب شعبي واستحقاق من استحقاقات الثورة التونسية وأنّه لا أمل في قيام دولة ديمقراطية دون قضاء مستقل، داعيا كلّ القوى الديمقراطية والشعبية إلى الوقوف إلى جانب القضاة "في معركتهم المشروعة ضد سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة من أجل مراجعة التعيينات الأخيرة"، حسب ما جاء في البيان.