عبرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، في بيان توضيحي للرأي العام صادر عنها يوم أمس الثلاثاء 19 نوفمبر 2013، عن…
ستيائها مما يروّج من "أخبار زائفة ومعلومات غير دقيقة تستهدف المجلس للتشكيك في مشروعيته وتسيء إلى سمعة أعضائه عبر التركيز على النواب دون غيرهم وتضخيم ما يتقاضونه في إطار مهامهم النيابية"، حسب تعبير البيان. وفي هذا الإطار نفت رئاسة المجلس صحّة هذه الأخبار، مؤكّدة أن المجلس قد التزم بقرار المحكمة الإدارية المتعلّق بوقف تنفيذ قرارات رئيس المجلس المتعلّقة بمنح النواب، منذ صدوره في أكتوبر 2012 احتراما لقرارات السلطة القضائية دون أن يكون هذا القرار مصدرا لأي توتّر في العلاقة بين المجلس التأسيسي والمحكمة الإدارية. وأعلنت رئاسة المجلس أنّ المرتب الشهري الصافي لرئيس المجلس هو 4881 دينارا و 683 مليم، ومرتب نائبيه الصافي محرزية العبيدي ومحمد العربي عبيد هو 2725 دينارا و 092 مليما شهريا، وهي نفس المرتّبات التي كان يتقاضاها رئيس المجلس النيابي السابق ونائباه. ويتقاضى النواب، حسب البيان، منحة شهرية صافية قدرها 2340 دينارا لا غير ، خاصّة وأنه ومنذ شهر سبتمبر 2012 تمّ حذف تكفّل المجلس بالإقامة بالنزل كما كان معتمدا لأعضاء المجلس النيابي السابق. وأضاف بيان رئاسة المجلس أنّ النائبة الأولى للرئيس وأعضاء المجلس الممثّلين للدوائر الانتخابية بالخارج لم يتقاضوا هذه المنح بالعملة الأجنبية كما ورد خطأ في بعض التصريحات الإعلامية، بل يتقاضونها بالدينار التونسي. إضافة إلى أن رئيس المجلس وعديد النواب قد جمّدوا منحهم النيابية من تلقاء أنفسهم خلال شهر أوت الماضي الموافق لفترة تعليق المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله. وأكّد البيان أن ما يتقاضاه النائب في تونس يـُـعتبر منحة رمزية مقارنة بما يتقاضاه البرلمانيون في العالم، وهي ستبقى حتى في حالة حكم المحكمة الإدارية المنحة الأضعف في العالم إذا ما تم استثناء منحة النواب في موريتانيا.