أفاد رئيس مؤسسة "كويليام للأبحاث" نعمان بن عثمان أن منظمته قامت بالبحث والتحري والتحقيق حول ظاهرة جهاد النكاح…
لتي كثر النقاش حولها مؤخرا، فتبيّن أنّها "محض إشاعة مفبركة تقف وراءها المخابرات السورية والإيرانية"، وفق تعبيره. وطالب بن عثمان وزير الداخلية لطفي بن جدو بتقديم أدلة دامغة تثبت وجود حالات جهاد النكاح في سوريا التي تحدث عنها أو الاعتذار رسميا أو الاستقالة، مؤكّدا أن الأسماء والحالات التي تم تداولها سواء في الاعلام التونسي أو الاعلام السوري لا وجود لها على أرض الواقع، مضيفا أنّ "عددا من وسائل الإعلام ذهبت الى مدينة القيروان للبحث عن المجاهدة التي عادت من سوريا حاملا وتحمل مرض الإيدز، وفق رواية وزارة الداخلية، ولكنهم لم يعثروا لها على أثر". وأضاف بن عثمان "أن ما تم عرضه في التلفزيون السوري وكذلك اللبناني من صور لمجاهدات تونسيات وغيرهن هو في الحقيقة صور لمقاتلات شيشانيات"، مؤكّدا أنّها صور مركبة، ولا وجود لأيّة حالة موثقة لهذه الظاهرة، التي وصفها بـ "العمل الاستخباراتي" الهدف منه ضرب الإسلام، مستثنيا المجاهدات اللواتي رافقن أزواجهن المقاتلين الى سوريا حيث لا يمكن، في هذه الحال، الحديث عن جهاد النكاح، حسب تعبيره. وأضاف المصدر ذاته أن التونسيات المُـشار إليهن بالمشاركة في جهاد النكاح، هن في حقيقة الأمر قد وقع استقطابهن من المنخرطات في ما يسمى بـ "تجارة البشر أو الدعارة"، حسب قوله. // Publication de Zoom Tunisia.