دعت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها يوم أمس السبت، 16 نوفمبر 2013، إلى إضراب عن العمل بيومين لم يحددوا موعده…
عد، وذلك "على إثر التداعيات الأخيرة التي تنذر باستباحة السلطة القضائية"، وفق نص البيان. وأكّـدت الهيئة الإدارية للنقابة عن تمسكها بموقفها المبدئي في ما يخص "تركيبة قضائية صرفة للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي واختصاص حصري بخصوص تقرير المسار المهني للقضاة". واستنكرت النقابة ما اعتبرته "تعنت وزارة العدل ومن ورائها الحكومة و الإمعان في وضع اليد على السلطة القضائية بإصدار أوامر في تعيين القضاة والتمديد للبعض قبل بلوغهم سن التقاعد بأشهر الأمر الذي يذكر بالممارسات التي انتهجتها الحكومات الاستبدادية السابقة لتوظيف بعض القضاة وضرب استقلال القضاء، حسب ما ورد في البيان، معلنة عن "فشل كل من وزارة العدل والحكومة في إدارة المرحلة الراهنة من خلال تعمد تغييب القضاة وهياكلهم والهيئة الوقتية للقضاء العدلي واعتماد سياسة الأمر الواقع وتمرير سياسة احتواء القضاء".