أصدر حزب العمّال اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2013، بيانا يندّد فيه بحادثة وفاة الشاب وليد دنقير تحت التّعذيب، وذلك…
عد ساعة من إيقافه من قبل أعوان من فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بالعاصمة. وأكّد الحزب أنّ "هذه الوفاة هي دليل اخر على تواصل ممارسة التعذيب بمخافر الشرطة ومراكز الايقاف وتواصل نفس أساليب العمل الأمني القائم على القمع والترويع والدوس على الكرامة الانسانية". كما دعا الحزب "كافة أعوان المؤسسة الأمنية الى عدم التورّط في ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الانسان، بل حمايتها و التصدي لكل مسّ منها، بما يعزّز مراجعة العلاقة مع المواطن وتحويلها الى علاقة احترام وتعاون." وفي مايلي نص البيان كاملا : بيـــــان من أجل وضع حد لآفة التعذيب. توفي يوم الجمعة 01 نوفمبر 2013 الشاب وليد دنقير ساعة بعد ايقافه من قبل أعوان من فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة، وقد عاينت عائلته وبعض الحقوقيين أثار عنف وتعذيب طالت أماكن مختلفة من جسده. ان حزب العمال اذ يتوجه بأحرّ التعازي لعائلة الضحية،فانه يعتبر: - ان هذه الوفاة هي دليل اخر على تواصل ممارسة التعذيب بمخافر الشرطة ومراكز الايقاف، وهي ممارسة ظلت لعقود اسلوبا للحكم في بلادنا، وان الأوان أن تختفي تماما من ممارسات الضابطة العدلية والسجون، وذلك لن يكون الا بتجريم هذه الممارسة الفاشستية وضمان حقوق الموقوفين بما في ذلك عرضهم على الفحص الطبي حال ايقافهم وتمكينهم من حضور محاميهم للاستنطاق. - ان ممارسة التعذيب وكل ضروب المعاملات و الممارسات القاسية والمهينة يؤكد تواصل نفس أساليب العمل الأمني القائم على القمع والترويع والدوس على الكرامة الانسانية، وهو ما تتحمّل مسؤوليتها لحكومة القائمة التي لم تتوانى عن قمع المتظاهرين واستعمال الرش والغازات السامةفضلا عن تعنيف المواطنين والاعتداء عليهم. -ان بعث الأمن الجمهوري الذيي حترم القانون ويحمي المواطن وتصفية تركة القمع والتعذيب بملاحقة الجلادين وسنّ القوانين الجديدة التي تجرّم التعذيب لن يتحقق الاّ ضمن اطار العدالة الانتقاليةالتي تواصل حكومة العجز والفشل تعطيلها. - يدعو كافة أعوان المؤسسة الأمنية الى عدم التورّط في ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الانسان، بل حمايتها و التصدي لكل مسّ منها، بما يعزّز مراجعة العلاقة مع المواطن وتحويلها الى علاقة احترام وتعاون. حزب العمـــّـــال تونس في 05 نوفمبر 2013