قررت لجنة التوافقات في اجتماعها يوم أمس، الجمعة 1 نوفمبر 2013، جملة من القرارات منها ما يلي: إضافة فقرة للفصل…
لأول نصها "لا يجوز تعديل هذا الفصل" إضافة فقرة للفصل الثاني نصها "لا يجوز تعديل هذا الفصل" تعديل الفصل 48 إضافة "لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور". وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصول المـُـعدّلة كانت كالآتي : الفصل 1 : تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. الفصل 2 : تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون. الفصل 48 : يـــُــقرِّر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا يتّخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.