قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تفعيل قرار مجلسها الوطني بتاريخ 19 أكتوبر المنقضي القاضي بدعوة…
موم القضاة بكافة المحاكم إلى تنفيذ إضراب عام إنذاري يوم الخميس 7 نوفمبر 2013 باستثناء الإجراءات المتأكدة وقضايا الإرهاب. وأوضحت الجمعية في بيان لها يوم الجمعة 01 نوفمبر 2013 أنها ستمضي في هذا الإضراب في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن تلتزم فيه بالتوقف عن اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة أعضاء السلطة القضائية . وسجلت استغرابها من إصرار وزير العدل على ما أسمته بـ "أساليب التصعيد بالتعيينات المسقطة وتوتير الأجواء وتغذية أسباب الاحتقان بما لا يخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". ونددت بما وصفته بـ "تعدى وزير العدل على القضاء والقضاة وعلى مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وما تمثله قراراته من محاولة لاستعادة أساليب نظام الاستبداد وانحراف على أهداف الثورة في بناء قضاء مستقل ضامن للحرية والديمقراطية"، حسب ما ورد في نص البيان . وطالبت الجمعية وزير العدل، وفق نص ذات البيان، بـ "التوقف عن أساليب الضغط والهرسلة المتخذة ضد المتفقد العام بوزارة العدل خالد البراق لحمله على الخضوع لقرارات السلطة السياسية التي يمثلها لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة ولا بحسن إدارة الشأن القضائي ومرفق العدالة". كما دعت رئيس الحكومة إلى عدم إصدار أية أوامر بتسمية قضاة في الوظائف العليا لا تكون مؤسسة على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق مقتضى الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة مطالبة بإصدار الأمر المتعلق بالحركة القضائية الذي انقضت آجال إصداره القانونية منذ مدة طويلة.     المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء