أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ اليوم خلال ندوة صحفية أن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى سبتمبر 2013 أفضى…
لى تسجيل نمو المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2012 مقابل 12 بالمائة مقدرة الى موفى 2013، فضلا عن استخلاص 1612 مليون دينار بعنوان المداخيل غير الجبائية. كما أشار الفخفاخ الى زيادة بـ 19% في نفقات التصرف الى موفى سبتمبر2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ونقص بـ 9% بالمقارنة مع التقديرات الى موفى سبتمبر 2013 وتهم هذه الزيادة بالأساس عنصري الاجور والدعم. وبين وزير المالية من جهة أخرى تحسن نسق إنجاز نفقات التنمية بـ 11% بالمقارنة مع المستوى المسجل الى موفى سبتمبر 2012 غير أنه يبقى دون المستوى المنتظر حيث أن نسبة الاستهلاك انحصرت في حدود 81% من التقديرات بالنسبة للاستثمارات المباشرة و82% من التقديرات بالنسبة للتمويل العمومي. على صعيد أخر وفيما يخص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 أشار السيد إلياس الفخفاخ الى أنه تم اعداد ميزانية الدولة للسنة الحالية في اطار مواصلة التمشي التوسعي للسنة الثالثة على التوالي وقد ضبطت التوزانات الجملية لسنة 2013 على أساس منوال التنمية 4.5% وتطور ميزانية الدولة بـ15% قائلا ان الاشهر الاولى من السنة الجارية شهدت تسجيل عدة مستجدات منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي ترتب عنها ضغوطات جديدة على مستوى الميزانية. وأكد وزير المالية أنه في إعداد الميزانية وقع الأخذ في الاعتبار تطور المناخ الخارجي وما تميز به من مستجدات استثنائية تم تسجيلها منذ بداية السنة، كذلك ملاءمة مستوى بعض المؤشرات والفرضيات مع مستواها المتوقع وتتعلق بنسبة النمو بالأسعار القارة للناتج المحلي الاجمالي في حدود 3.6 بالمائة في 2013 اي بنفس المستوى المسجل سنة 2012 واعتماد فرضية معدل سعر برميل النفط في مستوى 109.3 دولار للبرميل ومعدل سعر صرف الدولار في حدود 1.625 دينار عوضا عن 110 دولار و1.580 دينار مقدرة أوليا. وحول وضعية المديونية أبرز إلياس الفخفاخ أنه سيتم سنة 2013 تعبئة موارد اقتراض بحوالي 6110 مليون دينار مقابل 6817 مليون دينار مقدرة بقانون المالية أي بنسبة إنجاز بـ 90% و أضاف كذلك أنه من المنتظرأن تبلغ نسبة الدين العمومي 47.2% من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2013 مقارنة بتقديراتقانون المالية الاصلي بـ46.8% كما أشار من جانب أخر الى أن الصكوك الاسلامية تم تأجيل إصدارها الى سنة 2014 وسيتم تعويضها باستعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس في حدود 1000 مليون دينار. وفي ختام مداخلته أبرز وزير المالية أنه يقترح تنقيح التقديرات الاولية المنصوص عليها بالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والترفيع في مستواها ليبلغ حجم ميزانية الدولة المحينة لسنة 2013 قبضا و صرفا ما قدره 27481 مليون دينار في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2013 سيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي قبل موفى هذه السنة.