تـُـعلم وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الإنضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية…
الاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبق المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 الذي يضبط العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي. وتحذّر الوزارة من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد جمهوري يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات لاسيما ونحن على أبواب توافق وطني، على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسسات واحترام رموز الدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2013، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه. وتدعو الوزارة جميع أعوانها إلى مواصلة الجهد والعمل لحماية الوطن والمواطنين، لا سيما ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.