زووم - واصل نواب التأسيسي مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب امس ,وساد جدل حاد…
بة البرلمان بعد ان تم اسقاط مقترح تعديلي في الفصل السادس من مشروع القانون الذي ينص على ان «يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا والا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو اعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف». المقترح التعديلي قدمته حركة النهضة وينص على منع ترشح كل من تولى مسؤوليات صلب التجمع المنحل أو ناشد الرئيس المخلوع من الترشح للهيئة ,ولم يحظ باغلبية نواب التأسيسي باعتبار ان نسبة الحضور كانت ضعيفة (111 نائبا ) وتحصل المقترح على 107 اصوات . اسقاط المقترح اثار حفيظة عدد من النواب من بينهم رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق الذي طالب بارجاء التصويت على الفصول المهمة والتعديلات الى حين توفر نصاب يمكن من ذلك في حين هددت نائبة التأسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو بالانسحاب من قاعة الجلسة العامة بعد اسقاط هذا المقترح ,لكن رئيسة الجلسة العامة محرزية العبيدي طالبت رؤساء الكتل بالاجتماع لايجاد حل سريع للمأزق الذي فرضه ضعف الحضور ,وتمخض اجتماع رؤساء الكتل عن ارجاء الحكم في هذا المقترح التعديلي الى وقت لاحق . كما تمت الموافقة على مقترح تعديلي ويتمثل في اضافة فقرة الى الفصل السادس وتنص على «ان لا يكون عضو بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي تقدم فيها الترشيح باغلبية 114 نائبا».