سمير بن عمر: الإمضاء على خارطة الطريق يجب ان يأتي كـتتويج للحوار و نتائجـه و ليس كمنطلق له
زووم تونيزيا
| الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2013 على الساعة 21:28 | عدد الزيارات : 572
زووم - في تصريح خاص لموقع زووم تونيزيـا تحدث النـائب في المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريـة سمير…
ن عمر أن حزب المؤتمر رفض الإمضـاء علـى وثيقة خارطة الطريق التي عرضتها المنظمات الراعية للحوار خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني لأن هذا الإمضـاء وجب أن يكون تتويج لنتـائج الحوار أي أن الإمضـاء يأتي بعد الحوار الوطنـي و ليس منطلقا لـه .
و أكد النـائب سمير بن عمر أن خارطة الطريق ليست سوى لغم وضع في طريق المتحاورين و لا يمكن لعاقل أن يقبل به و ذلك لعدم وضوحها و عدم واقعيتهـا و أكد أن الخارطة ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها .
و أعتبر أن صياغة خارطة الطريق كانت غير واضحة و مبهمة و تحتمل عدة تأويلات ، و هو ما يجعل الامضاء عليها كعدمه ، كما يعتبر فخا منصوبا اذ يمكن للأطراف الراعية للحوار أن تتمسك برؤية معينة و تأويل واحد لخارطة الطريق و يحمل بعض الأطراف مسؤولية الاخلال بتوقيعها على الخارطة لمجرد اعتمادها تأويلا مغايرا ، و هو ما يتنافى مع القواعد الأخلاقية و القانونية .
و قد أضاف بن عمر أن خارطة الطريق التي عرضـت حددت آجال لإنهاء المهام التأسيسية للمجلس التأسيسي في 4 أسـابيع و هي غير كافيـة لإتمام جميع المهام في حيـن أن الخارصة أعطت الصلاحيـات الكاملة و اللا محدودة للحكومة الجديدة إذ ورد في الوثيقـة أن " للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد " مفيدا أن هذه الجملـة غير واضحـة و يمكن أن تؤول في عدة إتجاهات و طرح السيد سمير بن عمر في هذه النقطـة سؤالان :
- هل تعني أن الحكومة ستكون لها كل الصلاحيات التنفيذية و التشريعية مثلما ورد صراحة في النسخة الأصلية من المبادرة ؟
- هـل المقصود أنها تتمتع بصلاحيات تنفيذية موسعة ، و في هذه الحالة ما هي الصلاحيات التنفيذية المخولة للحكومة ؟ ، هل هي نفس الصلاحيات المنصوص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أم هي صلاحيات أكثر من ذلك بما يعني مزيد التقليص في صلاحيات رئيس الجمهورية .
-ما هي الضمانات التي ستقدمها المعارضة من أجل المسارعة في انجاز هذه المهام و عدم تعطيلها مثلما حدث سابقا .
و اضـاف سمير بن عمر أنـه إذا كانت النوايا صادقة و توفرت ارادة سياسية حقيقية للوصول الى توافقات تراعي مصلحة البلاد أولا و مصالح كل الأطراف السياسية، سلطة و معارضة ، فانه لا مفر من الربط بين انهاء المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي و استقالة الحكومة و ذلك باعتباره يوفر ضمانات لكل الأطراف على التطبيق الفعلي لكل بنود خارطة الطريق .
الفيديـو :