السيد كريم الهاروني وزير النقل : قبل نهاية العام " قطار الشبكة الحديدية السريعة سيغادر المحطة في…
وعده" بعد سلسلة من الجلسات انعقد اليوم اجتماع اختتامي بخصوص مشروع الشبكة الحديدية السريعة أشرف عليه المهندس كريم الهاروني وزير النقل حضره ممثلو البنوك الممولة لهذا المشروع وهي الجمعية الفرنسية للتنمية BEIوالبنك الأوروبي للإستثمار/AFD وبنك KFW الألماني والرؤساء المديرون العامين لكل من الشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و ثلة من مسؤولي الوزارة هذا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي قدم هبة ب28.5مليون يورو كجزء من التمويل المبرمج للمشروع المقدرب199.5مليون يورو، وقد تم وضع هبة الاتحاد الأوروبي في البنك المركزي على ذمة المشروع وتحويل24.5 مليون يورو كالقسط أول من التمويل. وقد جاء هذا الاجتماع الختامي تتويجا لجلسات عمل بين الخبراء التونسيين والأجانب يومي 4 و3 أكتوبر المنقضيين وأدوا زيارات معاينة لمواقع الأشغال هذا إلى جانب عقد اجتماعات لمتابعة تقدم المشروع "لقد أصبح الأمر أسهل بما أننا قد أصبحنا في قلب الأشغال " هذا ما صرح به السيد Arnaud Desmarshelierرئيس الممولين للمشروع الشبكة الحديدية السريعة لدى مداخلته وأكد أن هذا الفريق يعمل في مناخ من التجانس والتكامل مسجلا مؤشرات إيجابية على غرار تقدم المشروع والحركية التي تشهدها الأشغال وواصفا الزيارات التي تمت على مواقع هذه الأشغال بالمثمرة من جانب آخر اعتبر رئيس فريق الممولين أن هناك استمرارية في اختيار الإدارة العامة الجديدة لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة و بالنقلة النوعية التي تشهدها اهتمامتها خصوصا في ما يتعلق بتدعيم الفريق بإطار سام يعنى بالجوانب الاستراتيجية للمشروع وإطار يعنى بالإتصال " قبل نهاية العام قطار الشبكة الحديدية السريعة سيغادر المحطة في موعده" هذا ما صرح به السيد كريم الهاروني وزير النقل خلال هذه الجلسة مجددا دعمه لـ " أهم مشروع في قطاع النقل في تونس " معبرا عن شكره للدعم الأوروبي الذي لقيه من جانب التمويل واعتبره رسالة قوية سيتذكرها الشعب التونسي وأكد وزير النقل على ضرورة الإلتزام بجدول زمني للقطع مع ما أصاب هذا المشروع من تأخير متواصل منذ انطلاقه وأضاف بأن هذه الشبكة الحديدية ستغير وجه العاصمة وسيلحقها بركب التقدم في مجال النقل البري باعتبارها تضاهي الشبكة الحديدية السريعة الباريسية . وللتذكير فإن مشروع الشبكة الحديدية السريعة قد تم تعطيله بعد جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2011 كانت قد أوقفت طلب العروض المتعلق به ، إلا أنه تقرر استئناف أشغاله على إثر جلسة العمل الوزارية التي انعقدت يوم 25 ديسمبر 2012 بقصر الحكومة بالقصبة تم خلالها تعديل قرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 14 نوفمبر 2011 حيث تقرر العدول عن إعادة طلب العروض .