في معرض ردّه على استسفسارات النواب في المجلس الوطني التأسيسي اليوم أوضح وزير التجارة السيّد عبد الوهاب معطّر…
ن الاقتصاد التونسي يتطلب إصلاحات هيكليّة قائلا "إن الوقت يمضي ولم نشرع بعد في هذه الإصلاحات". وأوضح في ذات السياق أن الطريق الوحيد لانقاذ تونس اقتصاديا هو إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن مضيفا أن الحراك السياسي يجب أن يتزامن مع حوار اقتصادي حول العديد من المسائل على غرار غلاء الأسعار والتهريب وإصلاح المنظومة التشريعية. وتطرّق وزير التجارة إلى مسألة غلاء الأسعار الذي يعود إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب وقيمة كلفة الانتاج وعدم توازن منظومة الأسعار مبينا أن الاحتكار والمضاربة والتهريب يستنزف ما قيمته 60%من المتوفرات في حين لا تروج أسواق الجملة إلا 40% من هذه المتوفرات. وأشار السيد عبد الوهاب معطر إلى أهمية المراقبة الاقتصادية للحدّ من المظاهر السلبية المؤثرة على التجارة الداخلية لافتا النظر إلى أن المراقبة ليست الحل الوحيد للحيلولة دون ذلك وإنما يجب توفير مستلزمات عملية الإنتاج وتطوير قوانين المراقبة الاقتصادية في اتجاه جعلها أكثر صرامة وردعا.