تطرّق وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال رده على استفسارات النواب اليوم إلى الوضع المالي والاقتصادي العام…
البلاد مبيّنا أن الضغوطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية محليا والوضع الاقتصادي العالمي خاصة مع الشريك الأول أوروبا وارتفاع أسعار المحروقات والحبوب عوامل أثرت على التوازنات المالية وعجز الميزانية وميزان الدفوعات. وبيّن وزير المالية أن جملة هذه التحديات التي تعيشها تونس في محيطها الاقليمي والدولي جعلت من نسبة العجز تزيد معدل نقطتين كل سنة وهو عجز لا يمكن تغطيته إلا عبر المديونيّة وسببه زيادة الأجور بنسبة 50% وزيادة الدعم بنسبة 400% وهو ما أثقل ميزانية التصرّف بـ 2300 مليون دينار سنويا في حين أن موارد الدولة الجبائية لم تزد عن 3000 مليون دينار موضحا أن التوجه العام في الميزانية لسنة 2014 يسير نحو التحكم والترشيد والتوجيه في المواردوالمصاريف نافيا أن تكون سياسة تقشّف بقدر ما هي سياسة مالية تخدم الوضع العام للميزانية وتوفر العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية وتوجه الدعم نحو مستحقيه. وقال وزير المالية إن الدولة ينتظرها عمل كبير في مجال الاصلاحات الهيكلية مضيفا أنه تمّ الانطلاق في إنجاز مشروعي إصلاح ليكونا جاهزين آخر السنة ويهدفان إلى تطوير المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدالة لافتا النظر إلى أن 1% من الشركات في الوقت الحالي توفر 80% من الجباية دون اعتبارالقطاع الموازي غير المرتبط بالمنظومة الجبائيّة.