أشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي يوم أمس، الثلاثاء 24 سبتمبر 2013، بقصر…
لحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خُصِّصت للنظر في ملفي الخردة الحديدية والإستثمار في قطاع الحديد والصّلب ووضعية الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ". وقد أوصت الجلسة بمايلي: I- بخصوص الخردة الحديدية والاستثمار في قطاع الحديد والصلب: - مزيد التعمق في المقترحات المتعلقة بتحرير أسعار الحديد المصنع محليا إلى حين إتمام الدراسات الجارية حول القطاع. - ضمان تزويد الفولاذ بالخردة الحديدية من خلال: § الترفيع في سعر شراء الخردة الحديدية من قبل شركة الفولاذ (230 د/طن للمتوسطة و290 د/طن للثقيلة مقابل تباعا 199 د/طن و270 د/طن) § مواصلة العمل بتحجير تصدير الخردة الحديدية قصد دفع شركات التجميع لبيع الكميات المتوفرة لديها لشركة الفولاذ. - بخصوص فضلات الشركات المصدرة كليا والفضلات المتأتية من عمليات التحويل الفعال ومن عمليات التصنيع: الترخيص لهذه الأنظمة في تصدير الخردة الحديدية المتكونة لديها وذلك في حدود النسب المصادق عليها بالجذاذات الفنية من قبل مصالح وزارة الصناعة مع عدم استخلاص الأداء الموظف عند التصدير وفرض المراقبة الآلية عندالتصدير من قبل مصالح المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية للتحقق من كونها فضلات ناتجة عن عمليات التصنيع لا غير. - بخصوص الاستثمار في تصنيع العروقالفولاذية بالاعتماد على الخردة الحديدية: - الموافقة من حيث المبدإ على التوجه نحو الترفيع في طاقة انتاج شركة الفولاذ من العروق الفولاذية لتلبية حاجياتها وحاجيات السوق المحلية عن طريق فتح رأس مالها لفائدة مستثمر استراتيجي، مع إقرار الإجراءات المصاحبة التالية لحماية هذا الاستثمار: § توقيف العمل بالإمتيازات الجبائية الظرفية الممنوحة للعروق الفولاذية الموردة . § غلق باب الاستثمار في مجال الحديد السائل. - دعوة شركة الفولاذ إلى فتح مركز تجميع بولاية صفاقس لتشجيع شركات الوسط والجنوب على التعامل معها وتوفير الكميات اللازمة من الخردة الحديدية، - إرجاء النظر في طلبات الاستثمار الخاص في تصنيع العروق الفولاذية بالاعتماد على الحديد الخام. - اعتماد حماية لدفع النسيج الصناعي التونسي من خلال: § إعفاء بعض مدخلات إنتاج الحديد والصلب الموردة من الأداءات الجمركية بناء على قائمة يتم ضبطها من قبل وزارتيالمالية والصناعة. II- بخصوص وضعية الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" - دعوة وزارة الماليّة إلى التدخل بصفة مستعجلة لدى البنوك العمومية لحثها على مواصلة تمويل نشاط الشركة وذلك بضمان المخزون المتوفر لدى الشركة (domiciliation du stock ) أو اللجوء عند الاقتضاء إلى منح ضمان الدولة لقروض الشركة لدى هذه البنوك وذلك في انتظار إنجاز برنامج إعادة الهيكلة المالية للشركة، مقابل التزام الشركة بتقديم خطة عمل عاجلة وتشريك كل الأطراف لإنجاحها من عمال وطرف اجتماعي لإنقاذ الشركة من الانهيار المالي. - الترخيص لشركة الفولاذ في الإعلان عن طلب عروض عن طريق اللجوء للمنافسة لاختيار مكتب خبرة يتولى وضع برنامج لإعادة الهيكلة المالية للشركة على أساس تحيين جميع المعطيات المتوفرة حول وضعيتها الماليّة بمافي ذلك برنامج التطهير المالي الذي تم إقراره سابقًا طبقا لقرار جلسة العمل الوزاريّة بتاريخ 10 جويلية 2010 والوضعية العقارية ومواكبة التجسيم الفعلي لعملية فتح رأس مالها لفائدة شريك استراتيجي على أن تتولى لجنة قيادة تضم ممثلين عن الشركة والإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة بتشريك اللجنة العليا للصفقات العمومية تحيين البنود المرجعية لملف طلب العروض ومحتوى العرض.