بعد الاطلاع على تصريحات أحد مسيري الاتحاد العام لطلبة تونس لبعض وسائل الإعلام يوم 18 سبتمبر 2013 والمتضمنة…
ادعاءات بتدخّل الكتابة العامة للحكومة، ومن ورائها الحكومة، في تقسيم الاتحاد، أوضحت الكتابة العامة للحكومة، من خلال بيان صدر عنها اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013، أنه ورد عليها في تاريخ 2 و5 جويلية 2013 ملفين صادرين عن هيئتين مختلفتين لنفس جمعية "الاتحاد العام لطلبة تونس" تتخذان من نفس المقر عنوانا لهما، يتعلّقان بالإفادة بعقد شقّ من الجمعية لمؤتمر انتخابي بتاريخ 24 و25 ماي 2013 وشقّ آخر لعقد مؤتمر انتخابي لنفس الجمعية بتاريخ 25 و26 ماي 2013. وأكدت الكتابة العامة أنه، في ضوء ذلك، تمّ إصدار مراسلتين إلى المعنيين بالأمر قصد طلب مدّها بالمؤيدات اللازمة المتعلقة بسلامة واحترام إجراءات عقد مؤتمر الجمعية من طرف كل شقّ منهما، دون أي تدخّل في مضمون الخلاف الذي لا يعني الكتابة العامة للحكومة، وذلك حتى تتمّ دراسة الموضوع في كنف الحياد والشفافية لتحديد الهيئة الشرعية للجمعية، في ضوء أحكام المرسوم المنظم للجمعيات والنظامين الأساسي والداخلي للجمعية. وأكدت أنها و في الوقت الذي لم تتلقّ فيه الكتابة العامة للحكومة الرد عن فحوى المراسلتين سالفتي الذكر تتفاجأ بعد مرور حوالي شهرين على توجيه المراسلتين، بتصريح ممثل عن الاتحاد أعطى لإجراء إداري عادي يتمّ العملبه مع كلّ الجمعيات التي عرفت نفس حالة الاتحاد، أبعادا سياسية مغلوطة لا تمتّ للواقع بصلة، حيث تمّ الادعاء بأنّ الكاتب العام للحكومة ومن ورائه الحكومة كاملة تحرّض شقّا على آخر وتسعى لتقسيم الاتحاد، في حين أنّ الأمر يتعلق بمتابعة إدارية لخلاف داخلي تمّت إثارته من قبل منتسبين للاتحاد ولم يتجاوز النظر فيه نطاق الإدارة المعنية بالموضوع في إطار الاختصاص الإداري الصّرف للكتابة العامةللحكومة، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لملفات بقية الجمعيات.