جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية البلاغ التالي : بعد الاطلاع على تصريحات أحد مسيري الاتحاد…
لعام لطلبة تونس لبعض وسائل الإعلام يوم 18 سبتمبر 2013 والمتضمنةلادعاءات بتدخّل الكتابة العامة للحكومة، ومن ورائها الحكومة، في تقسيم الاتحاد،تتقدّم الكتابة العامة للحكومة بالتوضيحات التالية:   ورد على مصالح الكتابة العامة للحكومةفي تاريخ 2 و5 جويلية 2013 ملفين صادرين عنهيئتين مختلفتين لنفس جمعية "الاتحاد العام لطلبة تونس" تتخذان من نفسالمقر عنوانا لهما، يتعلّقان بالإفادة بعقد شقّ من الجمعية لمؤتمر انتخابي بتاريخ 24 و25 ماي 2013 وشقّ آخر لعقدمؤتمر انتخابي لنفس الجمعية بتاريخ 25 و26 ماي 2013.   وفي ضوء ذلك، وفي إطار مشمولات الكتابةالعامة للحكومة المضمّنة بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيمالجمعيات، تمّ إصدار مراسلتين إلى المعنيين بالأمر قصد طلب مدّها بالمؤيدات اللازمة المتعلقة بسلامة واحترام إجراءات عقد مؤتمر الجمعية من طرف كل شقّ منهما،دون أي تدخّل في مضمون الخلاف الذي لا يعني الكتابة العامة للحكومة، وذلك حتىتتمّ دراسة الموضوع في كنف الحياد والشفافية لتحديد الهيئة الشرعية للجمعية، فيضوء أحكام المرسوم المنظم للجمعيات والنظامين الأساسي والداخلي للجمعية.   غير أنّه، في الوقت الذي لم تتلقّ فيه الكتابةالعامة للحكومة الرد عن فحوى المراسلتين سالفتي الذكر تتفاجأ بعد مرور حوالي شهرينعلى توجيه المراسلتين، بتصريح ممثل عن الاتحاد أعطى لإجراء إداري عادي يتمّ العملبه مع كلّ الجمعيات التي عرفت نفس حالة الاتحاد، أبعادا سياسية مغلوطة لا تمتّللواقع بصلة، حيث تمّ الادعاء بأنّ الكاتب العام للحكومة ومن ورائه الحكومة كاملةتحرّض شقّا على آخر وتسعى لتقسيم الاتحاد، في حين أنّ الأمر يتعلق بمتابعة إداريةلخلاف داخلي تمّت إثارته من قبل منتسبين للاتحاد ولم يتجاوز النظر فيه نطاق الإدارة المعنية بالموضوع في إطار الاختصاص الإداري الصّرف للكتابة العامةللحكومة، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لملفات بقية الجمعيات.   الجمهوريّة التونسيّة رئاسة الحكومة مصالح المستشار الاعلامي   تـونس، فـي: 20 سبتمبر2013