أصدر حزب العمّال اليوم، الثلاثاء 17 سبتمبر 2013، بيانا يعرب فيه عن "مساندته المبدئية لإضراب الصّحفيين…
الإعلاميين"، معلنا عن "تضامنه الكامل مع الصّحفي زياد الهاني ومطالبته بإيقاف التّتبعات ضدّه". واستنكر الحزب، من خلال نفس البيان، ما أسماه "تواصل توظيف القضاء لضرب حرية الصحافة والاعلام والتعبير"، وذلك "باستعمال النصوص القانونية الجزائية وخاصة منها التي تحتوي عقوبات سجنية في النزاعات المتعلقة بالصّحافة والإعلام والتي تؤطرها نصوص قانونية خاصة"، وفق تعبير البيان. وفي ما يلي نص البيان كاملا : تونس في 17 سبتمبر 2013 بيان مساندة للإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام يخوض اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 الصحفيون والإعلاميون إضرابا عاما دعت إليه عدد من النقابات والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النقابة العامة للثقافة و الإعلام، الجمعية التونسية لمديري الصحف، جمعية الصحف الحزبية والمستقلة، المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال، مركز تونس لحرية الصحافة، الائتلاف الوطني للدفاع عن حرية التعبير، جمعية الصحفيين الشبان، نقابة المؤسسات الإعلامية) وذلك احتجاجا على إيقاف الصحفي زياد الهاني يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري ومطالبة بإيقاف كل التّتبعات في حقّه واعتماد المرسوم 115 المتعلق بقضايا الصحافة والطباعة والنشر في كل المحاكمات ذات العلاقة بالصحفيين والفنانين والمبدعين ووضع حدّ لمهزلة سجن الصحفيين والمبدعين. إن حزب العمال إذ يعتبر أن القضية المرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني وما صاحبها من إيقافه بالسجن وانتهاكات لحقوق الدفاع واعتداء على الصحفيين والمحامين والنشطاء يوم الجمعة 13 سبتمبر تمثّل حلقة جديدة ومتقدّمة في خطّة الحكومة ومن ورائها حركة النّهضة في ضرب حريّة الصّحافة والتّعبير وتوظيف القضاء لخدمة مصالحها السّياسية والحزبية، فهو يعبّر عن: 1- مساندته المبدئية لإضراب الصّحفيين والإعلاميين وإكباره لهبّتهم النضالية ووعيهم بأن معركة الإعلام معركة كلّ التونسيّين الشرفاء مواطنين وأحزابا وجمعيات ومنظّمات وتحميله الحكومة ومن ورائها الترويكا وخاصة حركة النهضة المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الصحافة والإعلام من توتّـر واحتقان. 2- تضامنه الكامل مع الصّحفي زياد الهاني ومطالبته بإيقاف التّتبعات ضدّه. 3- استنكاره لتواصل توظيف القضاء لضرب حرية الصحافة والاعلام والتعبير واستعمال النصوص القانونية الجزائية وخاصة منها التي تحتوي عقوبات سجنية في النزاعات المتعلقة بالصّحافة والإعلام والتي تؤطرها نصوص قانونية خاصة. 4- تنبيهه أن سعي الحكومة ومن ورائها حركة النهضة إلى تركيع الإعلام وضرب حرية الصحافة والتعبير يؤشر على سعيها إلى وضع ركائز الاستبداد من جديد. 5- تمسكه بأنه لا مناص من النضال من أجل إسقاط هذه الحكومة وحلّ المجلس التأسيسي اللذان أصبحا أداتين في يد النهضة لتمرير مشاريعها المناقضة للديمقراطية والحرية، للحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب ومن أهمّها حرية الإعلام والتعبير وتحقيق مطامحه في بناء الديمقراطية وتكريس العدالة والمساواة. حزب العمّــال