صادق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم، الثلاثاء 17 سبتمبر 2013، خلال جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن…
عفر (بموافقة 109 نائبا واحتفاظ 8 باصواتهم) وبحضور وزير الفلاحة محمد بن سالم على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيدالبحري، حيث يتعين من خلال هذا القانون على مستغلي وحدات الصيد البحري تجهيزها بالتجهيزات الضرورية التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا، وتضبط السلط المختصة بقرار نوع تلك التجهيزات والوحدات التي يجب تجهيزها. وتتم عملية مراقبة هذه الوحدات البحرية من خلال نظام المتابعة بالأقمار الصناعية حيث تكمن أهمية هذه الآلية من خلال ما أفرزته الهياكل والهيئات الدولية المختصة في مجال الصيد البحري، مثل الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط التي اقرت سنة 2009 اعتماد نظام المراقبة المذكورة . علما وان هذه التقنيات الحديثة المستعملة من قبل العديد من الدول وخاصة الاتحاد الاوربي فضلا عن الكشف الحيني عن مواقع المراكب في البحر فهي تسهل عمليات الاتصال المستمر بين طواقم المراكب بالبحر وبين مجهزيها بالبر قصد إحكام عمليات الصيد وترويج المنتوج ضمانا للقدر الاوفر من المردودية المرتقبة عن استغلال وحدات الصيد البحري . وكذلك توفير أليات حديثة للتدخل السريع لوحدات الانقاذ البحري لمساعدة المراكب المعطبة بحرا او المعرضة لمخاطر الملاحة. كما يمكن بفضل هذه التقنية مراقبة نشاط وحدات الصيد ومدى التزامها بالموجبات القانونية المتعلقة بالعمل في المناطق المتاح فيها الصيد دون غيرها، وتمكين مؤسسات البحث العلمي من معلومات حول توزيع اسطول الصيد في الزمان والمكان، بما يتيح لهذه المؤسسات تقدير انعكاسات مجهود الصيد المسلط على مختلف المناطق التي تمارس فيها عمليات الصيد. كما تجدر الاشارة الى ان هذا القانون يفرض وجوبا استعمال التجهيزات المذكورة ويقر عقوبات في صورة عدم الالتزام، تتمثل في السجن من شهر الى عام واحد وبخطية مالية تتراوح بين 200 و 10000دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. من جهة اخرى ، صادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة ويتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي ، هذه المهنة التي من مهامها تدعيم الاحاطة بالمستغلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتمكينهم من التحكم في التقنيات الحديثة والملائمة للرفع من القدرة التنافسية لمنتجاتهم وكذلك حرصا على وضع إطار ينظم مساهمة القطاع الخاص في مجال الإحاطة الفنية بالمستغلين وتقديم المشورة التي يحتاجونها لتحسين إنتاجية مستغلاتهم، ويشترط القانون في مهنة المستشار الفلاحي شرط الحصول على تكوين في الميدان الفلاحي في إحدى مؤسسات التكوين الفلاحي أو إثبات الخبرة الميدانية لمدة لا تقل عن سنتين كأحدالشروط المستوجبة لممارسة مهنة المستشار الفلاحي.