صادق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم خلال جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر (بموافقة 123…
ائبا واحتفاظ نائب بصوته) وبحضور كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، على مشروع قانون تقدمت به رئاسة الحكومة يتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون اجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية ويهدف إنشاء هذه التعاونية الى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي مبني على التضامن والتعاون بين منخرطيها ولفائدتهم. ويأتي مشروع هذا القانون لتفادي نقص التأمين الذي يشكو منه الرياضيون والإخلالات المزمنة التي تعوق الترفيع في عددهم وتطوير مردودهم، كما أن خيار التأمين التعاوني من شأنه أن يحقق الملاءمة بين خصوصيات الممارسة الرياضية وشروط التأمين وذلك عبر توفير نظام تكميلي يكون فيه الرياضي في نفس الوقت مستفيدا ومساهما. وتتولى حسب مشروع القانون التعاونية التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث أو الامراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي أو جزء منه، ويتم ضبط قائمات الحوادث أو الامراض الناتجة عن ممارسة الأنشطة الرياضية بقرار مشترك صادر عن وزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية. من جهة اخرى، فإن التعاونية وعبر الانخراط الوجوبي لكل الرياضيين والناشطين في المجال الرياضي والذي يناهز عددهم 130 ألف سوف توفر الموارد الضرورية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة، فضلا عن ذلك فإن هذا الهيكل سيقدم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين وبالتالي إنشاء تعاونية للرياضيين من شأنه أن يمثل حافزا مهما معنويا وماديا من أجل تطوير قدراتهم والإيفاء تجاههم بوجبات أخلاقية، بما من شأنه أن يجعل هذا الإيفاء قاسما مشتركا بين جميع المتدخلين في القطاع الرياضي.